الاثنين 28 سبتمبر 2020 15:47 م بتوقيت القدس
أعدّت النيابة العامة في مدينة إسطنبول، لائحة اتهام ثانية، بحق ستة مشتبهين سعوديين على علاقة بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو عامين.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن النيابة العامة في لائحة الاتهام، طالبت بالسجن مدى الحياة بحق شخصين يعملان في قنصلية الرياض بإسطنبول، بتهمة القتل المتعمد.
كما تضمنت لائحة الاتهام مطالبات بسجن أربعة آخرين مدة خمس سنوات، بتهمة إخفاء الأدلة الجنائية.
وقالت صحيفة “ًصباح”، إنه سيتم دمج لائحة الإتهام الإضافية بحق المشتبهين الستة مع ملف القضية في المحكمة الجنائية العليا 11 بإسطنبول.
وأشارت إلى أن المدعي العام، وافق على لائحة الاتهام المكون من 41 صفحة ضد المشتبه الستة الفارين إلى السعودية، اثنان منهم يعملون في القنصلية بإسطنبول، وأرسلت إلى المحكمة التركية حيث ينظر في القضية الرئيسية بحق 20 متهما.
وطالبت النيابة العامة بالسجن مدى الحياة مع الأعمال الشاقة بحق معاون القنصل السعودي سلطان يحيى أ.، والملحق ياسر حالد م.، بتهمة القتل العمد من خلال التخطيط المسبق والتعذيب بشكل وحشي، بحسب ما ذكرته “ًصباح”.
ولفتت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام، طالبت أيضا بسجن المتهمين، أحمد عبد العزيز م.، وخالد يحيى م.، ومحمد إبراهيم أ.، وعبيدة غازي أ.، بأحكام منفصلة ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بتهمة إخفاء الأدلة.
وأشارت إلى أن اثنين من المشتبه بهم والمطالب بحقهم السجن مدى الحياة، كانوا جزء من الفريق الذي نفذ جريمة القتل، وقد غادروا البلاد بعدها مباشرة.
وأضافت أن الأربعة الآخرين، ذهبوا إلى مكان الجريمة، وقاموا بإزالة الأدلة في القنصلية، ثم غادروا تركيا.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية، إصدار أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل خاشقجي، وتنقضي بذلك الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وتصبح الأحكام واجبة النفاذ.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن مجموع الأحكام بلغ 124 سنة بحق ثمانية مدانين في قتل خاشقجي، بعد إسقاط الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل.
وانتقدت الأمم المتحدة محاكمة المتهمين بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قائلة إن الأحكام الصادرة لا تتناسب مع الجريمة، وإن المحاكمة بعيدة عن الشفافية.
وفي تموز/ يوليو الماضي، عقدت محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة “تشاغليان” في إسطنبول، جلسة المحاكمة الأولى بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في نيسان/ أبريل الماضي.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول، أعدت لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة التركية، الجلسة التالية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.