الاثنين 28 سبتمبر 2020 18:26 م بتوقيت القدس
قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن مسؤولين أمريكيين عقدوا محادثات للتوسط بحل خلافات الحدود البحرية بين لبنان، والمؤسسة الإسرائيلية.
وذكر المعهد في تقرير له، أنه بعد ما يقرب من عقد من الجهود الدبلوماسية الحثيثة، وباستثناء حدوث تغيير في موقف بيروت في اللحظة الأخيرة، فإن من المقرر أن تبدأ المحادثات في أوائل تشرين الأول/أكتوبر بعد انتهاء الأعياد اليهودية.
وبرعاية وفد أمريكي، سيلتقي ممثلو لبنان والسلطات الإسرائيلية في مقر “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان” (“اليونيفيل”) في الناقورة.
وسيحضر الجلسات مقرر للأمم المتحدة بناء على إصرار لبنان، لكن ملاحظاته لن تُرفع إلى الأمم المتحدة بسبب اعتراض اسرائيلي.
وتم تحقيق الانفراجة بعد أن قام مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بزيارة القدس المحتلة وبيروت في وقت سابق من هذا الشهر.
وللتغلب على الخلافات المستمرة بين الطرفين بشأن الأساس القانوني وشكل المفاوضات، أرسلت الحكومة الأمريكية خطابات جانبية قدّمت فيها ضمانات لكلا البلدين، بحسب المعهد.
وتتعلق إحدى المشاكل العالقة بإمكانية الربط بين القرارات البحرية والترسيم النهائي للحدود البرية بينهما، خاصة في ما يتعلق بالمنطقة الصغيرة التي تسميها تل أبيب جبل دوف، بالقرب من مزارع شبعا على سفوح جبل الشيخ.
وكان قد تم أساساً تفويض وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بإبلاغ لبنان بأن حكومته مستعدة لتقسيم 860 كيلومترا مربعا من الأراضي البحرية المتنازع عليها بنسبة 58:42 لصالح بيروت. ويتطلع اللبنانيون إلى شركة “توتال” الفرنسية لبدء عمليات الحفر في “البلوك رقم 9” المجاور للمنطقة المتنازع عليها، بينما تُعدّ إسرائيل مناقصات دولية في بلوك “ألون د” المجاور.
وبحسب المعهد، فإنه بالنظر إلى الوضع المالي السيئ في لبنان، فإن المحادثات تعتبر بمثابة خبر سارّ للبلاد لأن الحدود المتفق عليها يمكن أن تعود بالفائدة على الاقتصاد على المدى الطويل.
وتابع: “مع ذلك، قد يتم إبطال هذه الفوائد إذا ما سُمح لحزب الله بالحفاظ على نفاذه الحالي إلى معظم الوزارات الرئيسية في لبنان، لأن الحزب وحلفاءه سيستفيدون من دون شك من تحقق أي عائدات من النفط والغاز”.
وأضاف المعهد أن “من المهم ملاحظة أن الدافع نحو إبرام اتفاق بحري محتمل لا يندرج ضمن عملية التطبيع الأخيرة بين إسرائيل ودول عربية أخرى. ومن وجهة نظر حزب الله والحكومة اللبنانية الحالية، فإنه لن يعكس ترسيم الحدود البحرية أي تغيير في موقفهما تجاه إسرائيل أو الحدود البرية للخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة في أعقاب حرب تموز/ يوليو عام 2006”.
