تعتزم وزارة الماليّة الإسرائيليّة عرض خطّة مالية جديدة للعاطلين عن العمل بسبب تداعيات أزمة كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، مساء اليوم، الأربعاء.

ووفقًا للقناة 12، فإنّ المنح المالية ستقدم لمن لم يتجاوز دخله الشهري 8000 شيكل، وقدّرت القناة أن يتراوح مبلغ المنحة بين ألفين إلى 3000 شيكل. وبحسب ما ذكر موقع "واينت"، ستعطى المنحة للذين كانوا عاطلين عن العمل لأكثر من مئة يوم حتى أيلول/سبتمبر – تشرين أول/أكتوبر.

وكشف موقع "واينت"، كذلك، أن الخطة المالية تصل تكلفتها إلى مليار شيكل، وأنها ستشمل كذلك تبكير دفع المنح المالية للمستقليّن إلى بداية تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل.

وستعطى المنحة الثانية حافزًا للعودة على العمل، وستوزّع على 4 دفعات تضاف إلى الراتب الشهري، بحسب واينت.

سياسيًا، شنّ وزير المالية، يسرائيل كاتس، هجومًا على سياسات إدارة أزمة كورونا وعلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي هاجم هو الآخر كاتس.

ونقلت القناة 12 عن كاتس قوله "إنه لن يترك ملايين الأشخاص الوقوع في اليأس وعار الجوع بسبب قرارات غير صحيحة لوزارة الصحّة"، وهذه القرارات، بسحب كاتس، هي "إغلاق الاقتصاد دون تمييز ودون أي مبرّر طبّي".

وأضاف كاتس أنه بدلا من إنفاذ القانون في الأماكن التي تشهد انتشارًا للفيروس، يغلقون أماكن عمل لا تستقبل جمهورًا ولا انتشار للفيروس فيها. "من غير الممكن أن يسمحوا بتجمّعات لعشرة أشخاص، لكنّهم يمنعون العمل في مصالح فيها حتى عشرة عمال. لا أحد يقبل هذا".

من جهته، ردّ نتنياهو على كاتس بالقول إنه "لن يخضع لضغوطات أولئك الذين يحاولون جمع الأصوات على حساب الجمهور".

بينما قال مقّربون من وزير الصحّة، يولي أدلشطاين، ردًا على كاتس "تصرّفات وزير المالية تضرّ أولا وقبل كل شيء بصحّة الجمهور وبالاقتصاد الإسرائيلي... نتوقع منّه التجنّد في مجاله وإعطاء تعويض كامل للمصالح التي تضرّرت من الإغلاق. لا 2000 شيكل موزّعة على 4 دفعات. تعويض كامل".

وفي وقت سابق اليوم، مدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإغلاق الثاني الشامل والمشدد. وأعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل اجتماع كابينيت كورونا المقرر ليوم الإثنين المقبل، إلى يوم الثلاثاء المقبل، خلافا لقرار الكابينيت أول من أمس، الإثنين.

وبرر مكتب نتنياهو التأجيل بادعاء وجود نقص في المعطيات، لكن موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني نقل عن مسؤول رفيع في جهاز الصحة تأكيده على أنه توجد أي أهمية لتأجيل المداولات في كابينيت كورونا، الذي يتوقع أن يناقش خطوات لتخفيف الإغلاق. وقال وزراء أعضاء في كابينيت كورونا إن "التأخيرات في اتخاذ قرارات تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد عموما وبالمصالح التجارية الصغيرة خصوصا".

وكان نتنياهو سعى بكل قوة من أجل فرض الإغلاق الحالي، وبعد ذلك تشديده من أجل تقييد المظاهرات ضده والتي تطالبه بالاستقالة.

وتقرر خلال اجتماع كابينيت كورونا، أول من أمس، تأجيل المداولات حول تسهيلات في الإغلاق إلى الأسبوع المقبل، بادعاء وجود مصاعب في استخلاص عبر تستند إلى المعطيات التي استعرضت خلال الاجتماع، وإثر تأثير "يوم الغفران" وعيد العُرش اليهودي، التي تراجع خلالهما عدد فحوصات كورونا.

وليس واضحا الآن، بعد أسبوعين من فرض الإغلاق الشامل والمشدد أي معطيات تنقص كابينيت كورونا، وما هو المبرر لتأجيل اجتماع الكابينيت المقبل.

وأشار وزراء أعضاء في الكابينيت إلى أن تنفيذ قرار الكابينيت، في حال صادق على تسهيلات في الإغلاق، سيتم بعد أسبوع أو أكثر منذ اتخاذ القرار.

وخلال اجتماع كابينيت كورونا، أول من أمس، طالب كاتس وجميع الوزراء من حزب "كاحول لافان" بفتح المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور بعد عيد العُرُش مباشرة، أي يوم الإثنين المقبل، والمصادقة على فتح جهاز التعليم للأولاد حتى سن 6 سنوات، لكن نتنياهو ووزارة الصحة عارضوا ذلك.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله "إنني أطالب بألا تكون الاعتبارات الاقتصادية اقل أهمية من الاعتبارات الصحية". وقال نتنياهو إنه لن تكون قرارات بشأن تسهيلات قبل الأسبوع المقبل. ويتوقع أن تكون المواجهة أشد بين مؤيدي التسهيلات ومؤيدي استمرار الإغلاق المشدد خلال اجتماع الكابينيت، يوم الثلاثاء المقبل.

الكلمات الدلالية :