أعلن مُنسق مكافحة كورونا، بروفيسور روني غَمزو، اليوم، الإثنين، تقصير الحجر المنزلي من 15 يومًا إلى 12 يومًا، وأضاف "يمكن إجراء فحص في اليوم العاشر، وإنهاء الحجر في اليوم 12".

وأضاف غَمزو خلال تصريحات في لجنة العمل والرفاه في الكنيست "في الإغلاق الثاني، مع سُكّان متعَبين في فترة الأعياد، وصلنا إلى معامل عدوى 0.6". ووفق المعطيات التي عرضها غَمزو نسبة النتائج الإيجابية من الفحوصات في المجتمع العربي تصل إلى 5.5%، بينما تصل عند الحريديّين إلى 10.5% وفي مجمل البلاد إلى 3.1%.

وبيّن غَمزو أن 5 بلدات حاليًا مصنّفة "بلدات حمراء"، مقابل "عشرات البلدات" الأسبوع الماضي.

وبخصوص قرار عدم فتح الجهاز التعليمي، ما عدا الروضات، قال غَمزو إن الإصابة عند الشبّان مرتفعة جدًا، "التيار الذي يصل من الشباب لا يوجد أي سدّ يقف في وجهه. الأهمية الكبرى هي لمنع العدوى عند الأطفال أيضًا والشبان والشابات"، وتابع أن مقولة "الحفاظ على المسنين" هي "لا تعمل، للشبان تفاعل معهم (المسنّين) وفي نهاية المطاف هذه السدود تنهار. لذلك، الأهمية الكبرى هي الانتظار في فتح المدارس. ويجب فعل ذلك بحكمة وحذر".

وأشار تقرير صادر عن جمعية أطباء لحقوق الإنسان إلى أنّ وزارة الصحة الإسرائيلية فشلت في التعامل مع فيروس كورونا خلال المئة يوم الأولى لانتشار الفيروس، وأن الوزارة انشغلت خلال هذه الفترة في "كسب الوقت" للاستعداد لمواجهة الجائحة.

ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم، الإثنين، عن تقرير صادر عن الجمعية، تأكيدها أن أداء وزارة الصحة أدى إلى تعامل غير متساو تجاه الشرائح السكانية الضعيفة، وبينهم المجتمع العربي والمجتمع الحريدي والمسنون وذوي الاحتياجات الخاصة والعاملون الأجانب والسكان بدون مكانة.

وأضافت الجمعية أن إخفاقات وزارة الصحة هي التي دفعت قرارات اتخذتها الحكومة بشأن تقليص الحركة في الحيز العام بشكل خطير، ومن خلال مس شديد بالخصوصية.

ونسبت الجمعية إخفاقات وزارة الصحة إلى سياسة اقتصادية متبعة منذ سنوات طويلة، وتمثلت بنقص الاستثمار في مجال الصحة في إسرائيل، ولهذا السبب يوجد نقص في المعدات الطبية، نقص بالقوى العاملة في المجال الصحي والأسرة في المستشفيات، وانعدام انتشار ناجع للفحوصات وحماية الطواقم الطبية.

ودعت الجمعية في تقريرها إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول هذا الموضوع.

الكلمات الدلالية :