وصف مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية الأسبق، ياروم أرياف، الوضع الاقتصادي في إسرائيل بأنه "كارثي". وقال في تصريحات صحافية اليوم، الثلاثاء، إن الوضع خطير خطير لدرجة أنه إذا لم تستدرك الحكومة الوضع فوران فإنه "هذه لن تنتهي بسنة ضائعة، وإنما بأزمة شديدة ستمتد لعقد، ونحن على شفا كارثة اقتصادية".

وافادت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أمس، بأن عدد العاطلين عن العمل تجاوز لأول مرة منذ الإغلاق الأول المليون شخص، ووصل إلى 1,079,500 شخص، وأن نسبة البطالة وصلت إلى قرابة 23%. ويشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل قبل بدء جائحة كورونا كان 180 ألفا تقريبا، ونسبة البطالة حوالي 3.9%.

كذلك فإن نسبة النمو الاقتصادي سلبية بما يتراوح بين 6% - 8%، فيما العجز في الميزانية بلغ 14%، مسجلا بذلك رقما قياسيا. ويهدد هذا الوضع بتراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل عالميا، وذلك في الوقت الذي استقال فيه معظم المسؤولين في وزارة المالية.وفي هذه الأثناء، وعلى خلفية الأزمة السياسية في إسرائيل، لم تصادق الحكومة حتى اليوم على ميزانية للعام الحالي، وتعمل في هذه الناحية وفقا لميزانية العام الماضي، التي تعتبر غير واقعية بالنسبة للعام الحالي، الذي تراجع فيه دخل خزينة الدولة بسبب الإغلاقات لمكافحة كورونا وتزايد الإنفاق في أعقاب الخطط الاقتصادية من أجل دعم المتضررين من الإغلاق. وقال رئيس شعبة الميزانيات في وزارة المالية، شاؤول مريدور، الذي استقال مؤخرا، إن "هذا الوضع غير معقول أبدا ويلحق ضررا بالاقتصاد".

ومع اقتراب حلول العام الجديد، فإنه لا توجد بوادر حتى الآن من حيث إعداد ميزانية للعام المقبل. وفي حال عدم المصادقة على ميزانية كهذه حتى نهاية آذار/مارس المقبل، فإن الحكومة ستسقط بشكل أوتوماتيكي. ويرى محللون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى عدم المصادقة على ميزانية حتى ذلك الحين، من أجل التوجه إلى انتخابات جديدة، ومنع ما يوصف بـ"رئيس الحكومة البديل" ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، من تولي رئاسة الحكومة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بموجب اتفاق التناوب بينهما.

الكلمات الدلالية :