أكّد القيادي الإسلامي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد، بمناسبة الذكرى الخامسة لتنفيذ القرار الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية، أن للحظر كانت تأثيرات سلبية واضحة على العمل السياسي والاجتماعي والرؤية المستقبلية لفلسطينيي الداخل.

وقال إن “كل متابع مدرك لحساسية الظرف، يعلم أننا نعيش الآن بالداخل الفلسطيني في أزمة حقيقية، حيث لا نملك التصور الكامل المبدئي لمواجهة سياسات المؤسسة الإسرائيلية، وحظر الحركة الإسلامية أوجد فراغا كبيرا في مجمل الملفات الساخنة، لا سيّما في القدس والاقصى والنقب والقرى مسلوبة الاعتراف تحديدا، هذا الفراغ بدأت تنشط فيه مؤسسات مشبوهة مدعومة من المخابرات حتى لو كانت تدّعي ظاهريا غير ذلك”.

ودلل على ذلك بمعلومات لديه تفيد أن محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح والموظف إماراتيا ينشط بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في عملية اختراق للداخل الفلسطيني عبر بعض المؤسسات.

وفي ردّه على سؤال لـ “المدينة”، خلال مقابلة صحافية أجرتها معه، حول لوم البعض بعدم رفع دعوات لاستعادة المؤسسات المحظورة، أجاب الدكتور سليمان: بعد العديد من الاستشارات القانونية التي تلقيناها من مختصين واستشارات سياسية، كان هناك إجماع أن القضاء لن ينصفنا، لأنهم سيتذرعون ان الحظر بناء على مواد سرية. لذلك كل جمعية حظرت في السابق وخضنا لأجلها المسار القضائي خسرناها بسبب ادعاء القضاء استناده الى مواد سرية، فالقاضي صهيوني والمدعي العام صهيوني والنتيجة في النهاية صهيونية”.

وأضاف: “قالوا لنا يمكن إن نعيدكم بشرط لا تتدخلوا في القدس والأقصى، وانخرطوا في انتخابات الكنيست وغيّروا أو عدّلوا خطابكم الإعلامي، حينها نرفع الحظر عنكم فورا، إلى الآن مجرد أن يرصدوا أي جمعية قريبة مع مرجعية إسلامية يرفضون أن يفتحوا لها حسابات في البنوك، فالملاحقة لا زالت يومية حتى اللحظة”.

وحول مستقبل الجماهير في الداخل الفلسطيني قال القيادي الإسلامي: كان هناك رؤية واضحة لكل الجماهير العربية الآن هناك انحراف في التوجه الحاصل، لما كنا رؤساء بلديات وفي لجنة الرؤساء كنا نكافح حتى نحقق الحقوق عبر خيام اعتصام لأشهر أمام مكتب رئيس الحكومة، ولكن الآن بسبب أخطاء القيادات والانحراف السياسي لدى البعض، هناك ردة فعل سلبية من قبل الجماهير وتفاعلها مع المستجدات، الناس عندما تعطي ثقتها للقيادات كما كانت تعطيها للحركة الإسلامية، كان ذلك يترجم من خلال حشود بعشرات الآلاف في معظم المناسبات التي دعت إليها الحركة المحظورة إسرائيليا، لذلك رغم الحظر فقيادات العمل الإسلامي لا زالت تحظى بالاحترام الكبير بين أوساط شعبنا وهذا نلمسه كل يوم، قياداتنا بحاجة إلى إعادة تقييم لأدائها حتى تكون الرؤية واضحة، والرؤية في اعتقادي يجب أن تبنى على أساس دوائر انتمائنا الإسلامية العروبية الفلسطينية، إذا أخذنا هذه الابعاد يمكن أن نؤسس مشروعنا بناء على معرفتنا لحقيقة ما نريد حتى لو كنا نعيش في ظل الواقع الإسرائيلي الطارئ علينا، يجب إعادة بناء لجنة المتابعة وانتخابها بشكل مباشر من أبناء شعبنا، لماذا يتخوف البعض من هذه المسألة؟!!، علينا أن نتفق جميعا بكل مكونّات المتابعة على إيجاد الآليات الواضحة لإعادة بناء المتابعة وبناء مؤسساتها بشكل فاعل، لماذا لجان المتابعة معطلة باستثناء لجنة الحريات؟ يجب تفعيل كل اللجان كما لجنة الحريات، هكذا عبر تأسيس مشروع نهضوي شامل يمكن نمضي إلى المستقبل بثقة واطمئنان”.

وختم الدكتور سليمان أحمد بالقول: المشروع الإسلامي لا يمكن أن تلغيه المخابرات الإسرائيلية ولا نتنياهو فهو مشروع رباني مؤيد من الله، سنبقى في خدمة شعبنا بكل الوسائل القانونية المتاحة والطرق المشروعة، فلا يمكن منعنا من تذكير الناس بالخير وتذكيرهم بفعل الخير، صحيح هناك تحديات كبيرة ومؤامرات أكبر لتفتيت مجتمعنا عبر عصابات الاجرام وشبكات التدمير والاسقاط، ولكن أمام وحدتنا وتضحياتنا ونشر الخير وأعمال الخير بين الناس يمكن أن نتجاوز كافة هذه التحديات بإذن الله تعالى”.

الكلمات الدلالية :