مشكلة مرتقبة تواجه العالم، مع بدء عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي مشكلة "التوزيع المنصف" للقاح لكل دول العالم، وهي المعادلة الصعبة مع اختلاف قدرات وإمكانات الدول والحكومات حول العالم. 

هناك مخاوف من أن تتخلف البلدان الفقيرة عن ركب الحصول على اللقاح، لأن الدول الغنية "تخزن" جرعات من لقاح فيروس كورونا أكثر من حاجتها. 

ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، جمعت الدول الغنية مخزونا كبيرا بما يكفي من جرعات اللقاح لتحصين شعوبها 3 مرات تقريبا بحلول نهاية العام المقبل، بانتظار أن تتم الموافقة رسميا على جميع اللقاحات من قبل حكوماتها وهيئاتها الصحية. 

وتأتي هذه الإحصاءات من منظمة تحالف لقاح الشعب، التي تضم منظمة أوكسفام ومنظمة العفو الدولية، وتم الحصول على الإحصاءات بتحليل الصفقات التي تمت بين الدول و8 شركات رئيسية تنتج اللقاحات. 

ومن بين الإحصاءات التي تم التوصل لها، هو أن جميع جرعات لقاح مودرنا المرتقب، تم شراؤها من قبل دول غنية، كما أن 96 بالمئة من جرعات لقاح فايزر الجديد، تم شراؤها من الدول الغنية. 

وبالنتيجة، تم تأمين 53 بالمئة من جرعات اللقاحات لـ14 بالمئة من سكان العالم فقط، فمثلا كندا حصلت على جرعات تكفي لتلقيح كل مواطن كندي 5 مرات. 

ومن بين الدول الفقيرة، التي سيصلها العلاج متأخرا، 5 دول سجلت 1.5 مليون إصابة بكورونا حتى الآن، وهي كينيا وميانمار ونيجيريا وباكستان وأوكرانيا. 

وحتى وعد لقاح أوكسفورد، بتوفير اللقاح بنسبة 64 بالمئة للدول النامية، لن يكون كافيا لتلقيح سكان العالم الثالث. 

ومن المرجح أن يتم تلقيح 18 بالمئة فقط من سكان العالم في 2021. 

ويقول تحالف اللقاحات إنه يجب على الحكومات وشركات صناعة الأدوية اتخاذ إجراءات عاجلة للتأكد من وجود جرعات لقاح كافية للعالم، ليس فقط للبلدان التي يمكنها دفع ثمنها. 

وقال رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيفن كوكبيرن إن "تخزين اللقاحات يقوض بنشاط الجهود العالمية لضمان حماية الجميع في كل مكان من كوفيد-19". 

وأضاف "الدول الغنية لديها التزامات واضحة في مجال حقوق الإنسان، ليس فقط بالامتناع عن الأعمال التي قد تضر بالحصول على اللقاحات في أماكن أخرى، ولكن أيضا للتعاون وتقديم المساعدة للدول التي تحتاجها".

الكلمات الدلالية :