وحسب الإذاعة البريطانية، يشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي. ويعد جزءا من حملة طويلة الأجل لماكرون دعما لقيم العلمانية، ويرى منتقدون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين.
ووصف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس،القانون بأنه “تشريع حماية” من شأنه تحرير المسلمين من قبضة المتطرفين.
ويهدف مشروع قانون “تعزيز مبادئ الجمهورية” إلى تشديد القيود على خطاب الكراهية بالإنترنت، وحظر استخدامها لنشر معلومات وبيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة.
ويعزز كذلك الحظر المفروض على تعدد الزوجات من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة. ويمكن تغريم الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات.
وهناك قواعد جديدة للشفافية المالية للجمعيات الإسلامية، وهناك شرط بإقرار هذه الجمعيات على قبول قيم الجمهورية الفرنسية مقابل الحصول على تمويل.
وتم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة أي زي يدل على الهوية الدينية ليشمل العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.
ويوجد في فرنسا حوالي خمسة ملايين مسلم، وهي أكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
القانون انتقده أيضا المبعوث الأميركي المعني بالحرية الدينية، سام براونباك، وقال: “عندما تشدد قبضتك على الأمور، يمكن أن يزداد الوضع سوءا”.
وفي فرنسا، أعرب بعض السياسيين اليساريين عن قلقهم من أن التشريع قد يُنظر إليه على أنه يشوه صورة المسلمين.
وتقول صحيفة لوموند الفرنسية إن ذلك قد يثير عداوة جماعات دينية أخرى تمارس التعليم المنزلي.
لكن لوسي ويليامسون، مراسلة بي بي سي في باريس، تقول إن الضغط على الرئيس ماكرون قد ازداد لاتخاذ مثل هذا الموقف.
وتضيف أن معالجة النفوذ الإسلامي باسم قيم الجمهورية الفرنسية العلمانية قد تحظى بشعبية في الداخل، لكنها لا تزال عملية حساسة للدولة.
