توقع صحفي إسرائيلي، أن تكون الانتخابات التشريعية الإسرائيلية القادمة، الرابعة، مختلفة تماما عن ثلاث جولات من الانتخابات جرت في أقل من سنتين، مشيرا إلى أنها “ستكون لعبة جديدة بشروط مختلفة تماما وبتركيبة جديدة أيضا”.

وقال يوسي فيرتر بمقال في صحيفة “هآرتس” ترجمه موقع “موطني 48″، إن “نتنياهو اعتاد أن يدير حملات انتخابية في مواجهة خصم رئيس واحد، من معسكر الوسط- يسار، فكان يواجه ذلك بكيل الاتهامات للخصم إلى حد رشقه بالخيانة، وهكذا نجح في استقطاب أوساط يمينية يرعبها مصطلح “حكم اليسار”، لكن الآن مع جدعون ساعر كخصم مركزي ونفتالي بينت كخصم ثانوي، فإن تكتيكاته التي استخدمها جيدا لن تكون موضوعية. سيكون من الصعب عليه أن يصبغ الاثنين باليسارية أو العمالة، سيحاول ذلك طبعا ولكن حتى لأبرع مدير حملات انتخابية في العالم يوجد حدود في للخداع والأساليب البهلوانية”.

وأشار إلى أن ظروف نتنياهو الانتخابية، الحالية، هي الأسوأ في الشهرين الأخيرين. لافتا إلى أنه “قبل ساعر ضم تكتل الليكود- يمين- حريديم من 65-67 مقعدا، وهو ائتلاف متجانس وفّر لنتنياهو أرضية مريحة في مواجهة القاضية رفقه فريدمان، ورخصة للقضاء على الجهاز القضائي. لكن ساعر تعهد بعدم المساهمة في القضاء على الديموقراطية الإسرائيلية، وكذلك فعل بينت”.

وأوضح فيرتر أن “بيني غانتس يدخل المعركة الانتخابية الرابعة، كذلك، وهو في أسفل حالاته، وكان يمكن له ان يحافظ على كرامته وقامته لو رفض بشكل حاسم المطالب الوقحة التي قدّمها له نتنياهو، تلك المطالب التي هدفت إلى تفكيك السلطة القضائية والقضاء على استقلالها، وتفريغ منصب وزير القضاء من مضمونه وتقديم سلم انقاد لمتهم بمخالفات جنائية للهروب من السجن الذي ينتظره”.

ووصف نهج غانتس وخضوعه لمطالب نتنياهو بأنه يشبه الرجل الذي تلقى عرضا بالرشوة وبدأ بالتفاوض مع الراشي على المبلغ المقترح!، وأبدى الكاتب امتعاضه من الحال التي وصل إليها غانتس حين تعهد في السابق بعدم، بما يشبه القسم، بعدم العمل مع متهم، إلى مساوم لهذا المتهم حول الثمن الذي على منظومة القضاء دفع مقابل استمرار الشراكة بينهما.

وختم يوسي فيرتر مقاله بالقول: “في الطريق إلى الانتخابات كشفت الأحابيل بكل قبحها، وحتى الأمس ادّعى العميل الأول لنتنياهو، وزير المالية يسرائيل كاتس، أنه لا يمكن تمرير ميزانية 2021 قبل منتصف شباط/ فبراير. متهما بأن كل من يقول عكس ذلك لا يفقه شيئا، ولكن اتصال واحد من مكتب رئيس الحكومة وكاتس جعله يحدد موعدا جديدا، وثمن هذه الممارسات سندفعه كلنا”.