أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الإثنين، مرسومين سلطانيين، يقضي الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، في حين يقضي الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن المرسوم الأول يشكل بموجبه نظام حكم أساسي جديد في سلطنة عمان “يضمن نظاماً وانتقالاً مستقراً للحكم، من خلال تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث”.

والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامناً مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفاً للسلطان قابوس.

ويأخذ النظام الأساسي الجديد، بحسب الوكالة العمانية، بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة و”بما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، والذي تم فيه وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم”.

ويضع المرسوم آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، بحسب الوكالة الرسمية.

وفي المرسوم الثاني، أمر السلطان هيثم بن طارق بإصدار قانون مجلس عُمان، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك و”التأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن”.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أفرد النظام الأساسي للدولة للمجلس الجديد باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المناطة به.

ويتضمن قانون مجلس عمان اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

وحدد المرسوم اختصاصات المجلس، التي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

الكلمات الدلالية :