استمراراً للانتقادات الدولية التي يشهدها الملف الحقوقي المصري من فترة لأخرى، استنكرت الأمم المتحدة، الجمعة 22 يناير/كانون الثاني 2021، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في مصر، واحتجازهم احتياطياً دون محاكمة بتهمة “الإرهاب”.

حيث عبّرت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنيَّة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان، عن بالغ شعورها بالقلق إزاء “الجهود التي يبدو أنها لا تكلُّ من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة، وتقليص المساحة المدنية في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.

كما صدَّق على البيان، كل من إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

لولور دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وأفراد أسرهم، مؤكدةً أنه يجب إنهاء استخدام الاحتجاز الاحتياطي المطول، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

اتهامات خاطئة بالانتماء إلى منظمات إرهابية
البيان الأممي أوضح أن “الأمر لا يقتصر على استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل غير ملائم، بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة”.

كما أوضح البيان أنه “لم يكن ينبغي قط استهداف هؤلاء الأفراد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان بالمقام الأول”، لافتاً إلى أن هذه قضية سبق أن أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن مخاوفهم بشأنها للسلطات المصرية.

غير أن القاهرة عادةً ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، معتبرةً أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار “حملة أكاذيب” ضدها.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلَّف المقررون والخبراء، بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.

“الأوضاع بمصر لا تحتمل الاستمرار”
كانت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، قد ناشدت الاتحاد الأوروبي، في رسالة مشتركة، الضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه “تجاهل” مصر هذا الملف، داعين الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة الجديدة مع مصر.

إذ من المقرر قيام مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 25 يناير/كانون الثاني 2021، بمناقشة آخر المستجدات في مصر، ضمن قضايا أخرى.

المنظمات الحقوقية طالبت أوروبا بالضغط بشكل استباقي، سراً وعلناً، من أجل الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتحسين ظروف الاحتجاز، وضمن ذلك منح المحتجزين حق التواصل مع أهاليهم، ومع محاميهم الذين يختارونهم بأنفسهم، وحق الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والظروف الصحية اللائقة، مشدّدين على أن الأوضاع بمصر “لا تحتمل الاستمرار”.

الكلمات الدلالية :