السبت 20 فبراير 2021 08:26 م بتوقيت القدس
عيّنت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود، الجمعة، القاضي طارق البيطار لقيادة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعدما استبعدت محكمة لبنانيّة، الخميس، قاضي التحقيق فادي صوان من القضية، بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.
وأثار الاستبعاد غضبا بين عائلات ضحايا الانفجار، الذين يرونه انتكاسة لحملتهم لمحاسبة المسؤولين، واحتجّوا، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي.
وهزّ انفجار بيروت في آب/أغسطس الماضي، أسفر عن مئتي قتيل.
واحتشد نحو 70 محتجا أمام قصر العدل في بيروت، يوم الجمعة، أحرق بعضهم إطارات سيارات لسد الطرق، ورفع آخرون صور أقاربهم المتوفين.
ووجه القاضي فادي صوان اتهامات بالإهمال في كانون الأول/ديسمبر الماضي لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال، لكن المسؤولين الأربعة رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته.
واستبعدت محكمة النقض صوان من التحقيق، بناءً على طلب وزيرين سابقين وجه لهما الاتهام، واستشهدت نسخة من قرار المحكمة "بارتياب مشروع" في حيادية صوان، لأن منزله تضرّر في الانفجار الذي دمر معظم أحياء العاصمة.
وقال الباحث بمعهد كارنيجي الشرق الأوسط، مهند الحاج علي، "لا أحد في الطبقة السياسية يرغب في تحقيق كهذا"، وأضاف أنّ ذلك سيفتح المجال لمتاعب كبيرة و"قد اعتاد السياسيون هؤلاء على الإفلات من جرائم كبيرة منذ الحرب الأهلية اللبنانية... القضاء أحد أكثر المؤسسات غير الموثوق فيها في الجمهورية".
ولقي 200 شخص حتفهم في انفجار الرابع من آب، عندما انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ العاصمة لسنوات بشكل غير آمن. كما أدى الانفجار لإصابة آلاف وتدمير أحياء بأكملها.
ويحتاج القاضي الجديد لموافقة مجلس القضاء الأعلى، مما سيعيد العملية برمّتها إلى الوراء.
ويرى البعض استبعاد القاضي ضربة للقضية، لكن المحلل اللبناني سركيس نعوم لا يرى أن التحقيق المحلي سيقود إلى أي نتائج حقيقية.
وقال نعوم "دولتنا أصبحت دولة فاشلة وهو ما يعني منظمات أمن فاشلة ومؤسسات فاشلة، وقضاء فاشل، والفشل في كل شيء لذلك لم اعتقد مطلقا أن القاضي صوان سيصل إلى أي شيء".
وأظهرت وثائق اطّلعت عليها "رويترز" أن الرئيس ورئيس الوزراء تلقيا تحذيرات قبل أكثر من أسبوعين من الانفجار، تفيد بأن نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن منذ سنوات قد تدمر العاصمة إذا انفجرت.
وتحتجز السلطات حاليا نحو 25 متهما على ذمة التحقيق، منهم رئيس مرفأ بيروت ومسؤول الجمارك، لكنّها لم تحاسب أي ساسة بارزين حتى الآن.
وقال نعوم إن المحتجزين حاليا ليسوا المسؤولين الأساسيين عن الانفجار.
واستبعدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، لين معلوف، التزام التحقيق بالحياد في ظل تعيين السلطة التنفيذية لقاضي التحقيق.
ولا يوجد حتى الآن اهتمام يذكر بفتح تحقيق دولي في الانفجار. ويرى مهند الحاج علي نوعا مختلفا من البحث يسود القضية.
وقال الحاج علي "إنه بحث الطبقة السياسية اللبنانية عن كبش فداء... لن يوجه اتهام إلى أي سياسي إلا إذا حدث إجماع سياسي على كبش فداء".
