ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين بآلاف المنشورات على خلفية الجدل الذي أشعله وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بردّه على تغريدة نشرها عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق طالب فيها السلطة بالكشف عن بنود اتفاقية غاز غزة واطلاع الشعب عليها، ليردّ الشيخ بالقول إنّ "الاتفاقيات توقع مع دول سيد ابو مرزوق وليس مع فصائل وتنظيمات".

على إثر ذلك، نشر أبو مرزوق تغريدة أخرى قال فيها إنّ "معرفة تفاصيل الاتفاقيات يعني الشفافية، والشفافية مطلوبة من الدول، فما بالكم من سلطة مطلقة لا رقيب ولا حسيب عليها، لقد تعلمنا الدرس بعد إنشاء محطة كهرباء غزة وحجم الفساد في عقود إنشائها".

وجرى توقيع "مذكرة التفاهم" بشكل مفاجئ يوم الأحد برام الله بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، والمتمثلة حاليًا بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"؛ ما أعاد حقل الغاز إلى الواجهة مجدّدًا.

الشفافية حق

الكاتب والناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم علّق على الجدل الدائر بالقول إنّ "اتفاقية الغاز واتفاقية باريس الاقتصادية، واتفاقية محطة توليد كهرباء غزة، واتفاقية احتكار شركة الاتصالات، واتفاقيات كثير عقدتها السلطة لا شفافية ولا معلومات حقيقية حولها، وجميعها غير منصفة وغير عادلة ونكتشف لاحقا انها احتكارية وتحوم حولها شبهات فساد".

بدوره كتب الناشط أدهم أبو سلمية "#غاز_غزة هو ملك للشعب الفلسطيني، ومن حق شعبنا معرفة تفاصيل أي اتفاقية توقع للاستفادة من هذا الغاز، ولا تملك السلطة التنفيذية (الرئاسة) التصرف بحقوق ومكتسبات شعبنا وكأنها إقطاعية خاصة. غوغائية حسين الشيخ ومن معه لن تغير من الواقع شيء، لأن أبسط حقوق المواطن هي المعرفة".

وأضاف أبو سلمية في تغريدة أخرى "مسموح أن تعقد السلطة اتفاقيات سرية تُهدر من خلالها مقدرات الشعب الفلسطيني #غاز_غزة نموذج. في المقابل ممنوع على الشعب الفلسطيني أن يسأل هذه السلطة عن هذه الاتفاقيات كيف ومتى وأين تمت؟! وبأي ثمن؟! ما حدث في اتفاقية غاز غزة هو عملية سرقة في وضح النهار".

الكلمات الدلالية :