قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان آل سعود بأنه “سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان” وأن بلاده ستعلن عن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة “يونيفيجن” التلفزيونية: “تحدثت مع الملك.. قلت له صراحة إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة.. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتابع: “سنتأكد من أنهم، في الواقع، إذا كانوا يريدون التعامل معنا، فعليهم التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان. نحن نحاول القيام بذلك في جميع أنحاء العالم”.

وأشار بايدن إلى تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل خاشقجي، قائلا: “كان هذا التقرير موجودا هناك، ولم تقم الإدارة الأخيرة بنشره حتى، وعلى الفور، عندما دخلت إلى البيت الأبيض، حصلت على التقرير، وقرأته، وأصدرناه وما حدث أمر شنيع”.

في سياق متصل، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، إنه يتطلع إلى مزيد من الخطوات الأمريكية لمساءلة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد يوم من نشر التقرير حول مقتل خاشقجي ودور ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال ميكس إنه “بالنظر إلى استنتاجات التقرير حول الدور المباشر لمحمد بن سلمان، فإنني أتطلع إلى مزيد من الخطوات نحو المساءلة”.

وتابع في البيان: “لفترة طويلة تجاهلت إدارة ترامب القانون ورفضت الامتثال للمتطلبات القانونية لنشر تقرير مقتل خاشقجي (…) لقد حجبوا التفاصيل والأدلة المتعلقة بمن نفذوا، وشاركوا وأمروا بوفاته، وكذلك مدى تورط شخصيات سياسية سعودية حالية وسابقة”.

وجاء في التقرير، الذي طال انتظاره، وتكتمت عليه إدارة ترامب، أن ابن سلمان وافق على قتل خاشقجي و”أمر بذلك على الأرجح”.

ولم يستبعد التقرير أن يكون ابن سلمان قد أمر بخطف الصحفي الراحل، الذي كان على موعد مع قنصلية بلاده في إسطنبول، عام 2018، ولم يخرج منها حيا، فضلا عن اختفاء أي أثر له.

ووفق التقرير، الذي اطلعت “عربي21″ على نصه، فقد استندت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها إلى إحكام ولي العهد القبضة على صنع القرار في البلاد منذ 2017، و”التورط المباشر لمستشار رئيسي” لابن سلمان، في جريمة الاغتيال المروعة، ودعم الأخير لاستخدام العنف في إسكات المعارضين بالخارج.

رفض سعودي

من جهتها، رفضت السعودية، الجمعة، تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خصوصا في ما يتعلق بتورط ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، في الجريمة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان؛ إن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”، كما أنها أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وأضاف البيان أنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا.

وأكدت الخارجية السعودية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأضافت: “نأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويا لشراكة البلدين الاستراتيجية”.

الكلمات الدلالية :