أثار قانون أصدرته الدنمارك مؤخرا للحد من التبرعات الخارجية للمساجد استياء المسلمين في البلاد، وسط مخاوف من هيمنة عقلية التهميش والحظر، على السياسات المتعلقة بالمهاجرين والأجانب.

وانتقد “وقف الديانة التركي في الدنمارك” و”الجمعية الإسلامية الدنماركية”، القانون الذي يحد التبرعات والمساهمات “الأجنبية”، التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني والمساجد والجماعات الدينية العاملة في البلاد بــ 10 آلاف كرونة في السنة (قرابة 1600دولار).

وفي تصريح للأناضول، السبت، قال رئيس “الجمعية الإسلامية الدنماركية”، مصطفى إنجيكلي، إن قانون تقييد الدعم المادي الخارجي للمساجد أحزنهم.

وأشار إلى أن القانون الجديد وضع جميع المساجد تحت الشبهات.

وشدد على أن المساجد يجب أن تغطي تكاليفها ونفقاتها حتى تتمكن من القيام بعملها.

وتابع إنجيكلي: “كيف ستغطي هذه المساجد نفقاتها بعد الآن ؟ وهل ينبغي على الناس ألا يؤدوا عباداتهم؟”.

من جهته، أكد “وقف الديانة التركي في الدنمارك” في بيان، أن جميع القوانين التي يزيد عددها عن 100، تم سنها في الدنمارك خلال السنوات الخمس الماضية ضد الأقليات والمهاجرين، وأنها تهدف إلى فرض قيود.

وأعرب عن قلقه من هيمنة عقلية التهميش والحظر، على السياسات المتعلقة بالمهاجرين والأجانب.

ولفت البيان، إلى تصاعد الهجمات ضد الأقليات، والإسلاموفوبيا، والخطابات العنصرية في الإعلام، كنتيجة لانتشار السياسات اليمينية المتطرفة في الدنمارك.

وبحسب القانون الذي صادق عليه البرلمان يوم 9 مارس/آذار الجاري، ستضع وزارة الهجرة الدنماركية، عدداً من الشخصيات والمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية، في”قائمة الحظر”، والتي تُصنفها كوبنهاغن “مصدر خطر على قيم الديمقراطية” في البلاد.

ويشير القانون إلى وضع سقف للتحويلات لا يزيد عن 10 آلاف كرونة دنماركية في غضون العام، للموجودين في “قائمة الحظر”، حال رغبتهم في التبرع لأي منظمة مجتمع مدني أو جماعة ذات طابع ديني (يشمل المساجد)، في الدنمارك.