أظهرت معالجة للمعطيات الرسمية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية أن الشرطة تستغل الأنظمة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، لفرض غرامات مالية على المواطنين العرب. وجاءت 36 بلدة عربية ضمن أعلى 40 بلدة إسرائيلية شهدت تحرير أكبر عدد من الغرامات المالية نسبة إلى عدد الإصابات النشطة بكورونا المسجلة فيها.

وحررت الشرطة الإسرائيلية، الشهر الماضي، أكبر عدد من الغرامات المالية بحق "مخالفين" للأنظمة التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في البلدات العربي، بحسب ما أظهرت البيانات الصادرة عن سلطة التطبيق والجباية الإسرائيلية.

وتظهر معالجة المعطيات الرسمية أن 36 بلدة عربية حصلت على أكبر عدد من الغرامات المالية وحظيت بإنفاذ صارم للقانون بزعم فرض التعليمات الصحية هي بلدات عربية، وجاءت في المراتب الـ40 الأولى في قائمة تضم 260 بلدة، فيما شملت المراتب الـ40 الأولى أربع بلدات فقط ذات أغلبية يهودية.

من جانبها، رفضت الشرطة الإسرائيلية المعطيات التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، بناء على معالجة للأرقام الرسمية أجرتها حركة "إسرائيل حرة"، وقالت ردا على تقرير للصحيفة إن "الأرقام مغلوطة".

وتصدرت بلدة جسر الزرقاء الساحلية القائمة بواقع 8.13 غرامة مالية لكل إصابة نشطة واحدة بكورونا في هذه البلدة، وتلتها بلدة مسعدة في الجولان السوري المحتل بواقع 7.7 غرامات لكل مريض بكورونا، ثم تل السبع بـ4.9 غرامات مقابل كل مصاب، فطرعان بواقع 3.8 غرامات لكل مصاب وكفر مندا بمعدل 3.5 غرامات لكل مصاب.

كما تصدرت جسر الزرقاء قائمة البلدات التي حرر فيها أكبر عدد من الغارامات مقارنة بعدد السكان، وذلك بمعدل 57 غرامة مالية لكل ألف مواطن.

من ناحية أخرى، توضح البيانات أنه على الرغم من العدد الكبير للإصابات المسجلة بكورونا في البلدات ذات أغلبية سكانية حريدية، إلا أن عدد الغرامات المحررة فيها كان منخفضا على نحو ملحوظ. ومن بين 260 بلدة أدرجت على قائمة الغرامات المحررة نسبة لعدد الإصابات بكورونا، تظهر مستوطنة "بيتار عيليت" الحريدية، وهي الأولى في بين التجمعات السكانية الحريدية، في المرتبة 160، بمعدل ​​0.2 غرامة لكل مريض.

وفي تعليقه على المعطيات، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة "إسرائيل حرة"، يوري كيدا، إن "الدولة تنتهج سياسة إنفاذ تمييزية غير مرتبطة لحالة كورونا الوبائية"، وشدد على أن ذلك "ليس لاعتبارات صحية وإنما لاعتبارات سياسية صرفة ستكون لها نتائج جسيمة".

من جانبها، نفت الشرطة الإسرائيلية صحة ما ورد في التقرير، وزعمت أن المعطيات الواردة فيه "مغلوطة وتهدف إلى تضليل الجماهير"، مدعية أن سياسة الإنفاذ موحدة في جميع البلدات والمناطق، وهدفها الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويستدل من المعطيات الرسمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ لغاية أمس، الأحد، 125,648، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 818,154. وبهذا بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد 15.3%.

وسجلت البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 3,489 إصابة جديدة مع تسجيل انخفاض بلغ 30% عن الأسبوع الذي سبقه. وفي المقابل سجلت 17,433 إصابة جديدة في البلاد لذات الفترة مع تسجيل انخفاض بلغ 35% عن الأسبوع الذي سبقه. وبهذا، عادت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية إلى الارتفاع من بين مجمل الإصابات الجديدة في البلاد وبلغت 20% من مجمل الإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 575,297 مع تسجيل زيادة في عدد التطعيمات للوجبة الأولى خلال الأسبوع الماضي بلغت ما يقارب 32 ألف تطعيم، وبهذا ارتفعت نسبة التطعيم في البلدات العربية إلى 40.6%. وفي المقابل بلغ مجمل التطعيمات للوجبة الأولى في البلاد نحو 5.1 مليون تطعيم وشكلت نسبة التطعيم الكلية 55.8%.

وفيما يتعلق بالوجبة الثانية، بلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية نحو 386,675، مع تسجيل ارتفاع بلغ 78 ألف تطعيم خلال الأسبوع الأخير، ما نسبته 27.3% من سكان البلدات العربية مقارنة بنحو 45% في المعدل العام بالبلاد.

وانخفض عدد الحالات النشطة في البلدات العربية وبلغ 7,234 إصابة مع انخفاض بأكثر من ألف حالة نشطة عن الأسبوع الذي سبقه. أما على مستوى البلاد فقد بلغ عدد الحالات النشطة 37,999 وبهذا ارتفعت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية نحو 19% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

الكلمات الدلالية :