أبلغت السلطة الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، شفهيًا؛ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعية المقرّرة في شهر أيار/ مايو المقبل، بحسب ما نقل "التلفزيون العربيّ"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر خاصّ، لم يسمّه.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل هذا العام، وهي: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 آب/ أغسطس.

وبحسب مصدر "التلفزيون العربيّ" فإنّ الأوروبيين اقترحوا على السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في مبان تابعة للأمم المتحدة في القدس، لكنهم لم يتلقوا ردًّا.

يأتي ذلك فيما أعلنت 15 قائمة انتخابية فلسطينية، مساء أمس الإثنين، عن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل، والتصدي لأي قرار قد يتخذ في هذا الجانب، كما أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن السلطة لن تقبل بإجراء الانتخابات التشريعية، دون مشاركة القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابا، بحسب الاتفاقيات الموقعة.

وفي السياق ذاته، نقل "التلفزيون العربيّ" عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة القول، إنّ القرار النهائي بشأن تأجيل الانتخابات سيُتّخَذ يوم الخميس، خلال اجتماع دعا إليه عباس.

وقال أبو ردينة: "موقفنا واضح وهو أننا لن نسمح بإجراء انتخابات من دون القدس (...) الإسرائيليين أعطونا جوابًا سلبيًا حول إجراء الانتخابات في القدس".

ونفى أبو ردينة أن تكون الرئاسة الفلسطينية تلقت أي عرض، لا أوروبي ولا غيره، موضحا أن هناك "حملة تضليل إسرائيلية تجري بهدف إلقاء اللوم على الفلسطينيين".

وشكّك أبو ردينة في قدرة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي على فرض موقف معين على إسرائيل، لافتا إلى أن الخطة الأوروبية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس لم تلقَ جوابًا من إسرائيل. وقال: "تمّ إبلاغنا شفهيًا بأن إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات في القدس"، محذّرًا من أنّ "عدم إجراء الانتخابات في القدس سيكون بمثابة تسليمها لإسرائيل".

وفي ما يخصّ موقف حركة "فتح"، قال أبو ردينة: "إننا نرفض الانتخابات من دون القدس لكن القرار يُتّخَذ في اجتماع القيادة يوم الخميس (...) ملتزمون بالانتخابات وفقًا للاتفاقيات الموقعة، ولن نتراجع إذا سُمِح لنا بإجرائها في القدس".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ: "الحكومة الإسرائيلية أبلغتنا رسميا إن الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية ما زال سلبيا".

وأضاف في تصريح صحافيّ، اليوم الثلاثاء، أن "ما يُشاع على لسان بعض الجهات، بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات بما فيها القدس الشرقية عار عن الصحة"، مشيرا إلى أن "الجهة الرسمية التي يجب أن تتسلم الجواب الرسمي الإسرائيلي هي السلطة الوطنية الفلسطينية".

"حماس": تأجيل الانتخابات مرفوض

بدوره، رأى المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أنّ الشعب الفلسطيني في القدس يجب أن ينتخب ويفرض هذا الأمر فرضًا على الاحتلال، لأنه "بالتأكيد قادر على ذلك"، معتبرا أن تصاعُد حديث القيادة الفلسطينية عن تأجيل الانتخابات، "كان يجب أن يركز على إجراء الانتخابات وتسخير قوانا للاشتباك مع الاحتلال في القدس".

وقال قاسم، في اتصال مع "العربي"، إنّ كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية يجب أن تخضع للإجماع الوطني الفلسطيني، مُشيرا إلى أنّ تأجيل الانتخابات من منطلق الارتهان للاحتلال للإسرائيلي مرفوض جملةً وتفصيلًا.

وذكر أن الحديث يجب أن يتركّز يوم الخميس، حول كيفية إجراء هذه الانتخابات، نافيًا أن يكون قد تمّ إطلاع حركته على اتصالات السلطة الفلسطينية مع الاتحتاد الأوروبيّ بخصوص الانتخابات.

مجدلاني: "هذا ما لم يفعله الأوروبيون"

في السياق، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، لـ"العربي"، أنّ الأمور ذاهبة باتجاه تأجيل الانتخابات إلا إذا حصلت تطورات في ما يتعلق بملف القدس في اليومين المقبلين، موضحا أنّ هناك "خيبة أمل" كبرى من الاتحاد الأوروبي ومواقفه التي اقتصرت على توصيف الوضع، بعيدًا عن الضغط على إسرائيل لإنجاز الانتخابات.

وبحسب مجدلاني، فقد اكتفى الاتحاد بالقول إن "الانتخابات مهمة وضرورية". وفي هذا السياق قال مجدلاني: "لا نريد أن يشرح لنا أحد أن الانتخابات مهمة، بل كنا نريد أن يضغطوا على إسرائيل لإتمامها وهذا ما لم يفعله الأوروبيون".

وأضاف: "قبل إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، طلبنا من الأوروبيين ضمانات لإجراء الانتخابات في القدس، فكان ردهم في حينه أنّ القيادة الفلسطينية تتهرب من إجراء الانتخابات، ثمّ قالوا لنا: عليكم إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات وبعدها سنتحرك للضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس (...) لكنّهم لم يضغطوا".

الكلمات الدلالية :