أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بحق ثمانية أشخاص، اليوم الأربعاء، أُدينوا في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة بالجيزة جنوب القاهرة.

وقالت المنظمة إن وزارة الداخلية المصرية قامت “باستكمال تنفيذ بقية الإعدامات في من بقي من القضية المعروفة إعلامياً بأحداث كرداسة”.

وأضافت أنه “تمّ نقل الجثامين من مجمع سجون وادي النطرون بعد التنفيذ، صباح اليوم الأربعاء في 4 سيارات إسعاف برفقة عدد كبير من سيارات الحراسة المشددة”.

وبينما لم تذكر المنظمة عدد من نُفِّذ حكم الإعدام فيهم، قال الإعلامي والناشط المصري هيثم أبو خليل: “تم التأكد الآن من تنفيذ إعدام 8 أبرياء، هم الباقون في قضية كرداسة، وحسبي الله ونعم الوكيل”.

ونشر أبو خليل على حسابه على فيسبوك أسماء الذين أُعدِموا في القضية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت منظمة “نحن نسجل” قد كشفت، الاثنين الماضي، تنفيذ وزارة الداخلية المصرية حكماً بإعدام 17 متهماً شنقاً، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 (جنايات الجيزة)، والمعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وأفادت المنصة بأن مصلحة السجون أبلغت ذوي الضحايا بتنفيذ حكم الإعدام تمهيداً لتسلّم جثامينهم، مشددة على أن أوراق تلك القضية افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، وهي تعود إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2013، إثر اقتحام قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة، لضبط عدد من المتهمين في “قضايا عنف”.

وفتحت القضية في أغسطس/ آب من عام 2013 عقب فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً في إعادة محاكمتهم في القضية، التي أدت إلى مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة.

ويبدو أن هناك رابطاً قوياً بين تنفيذ حكم الإعدام اليوم، والتزامن مع عرض مسلسل “الاختيار 2” الذي يعرض وجهة نظر النظام في مذبحة رابعة العدوية، خاصة أن القانون المصري يمنع تنفيذ أحكام الإعدام في المناسبات الدينية.

وتوسع القضاء المصري في إصدار أحكام إعدام المعارضين منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، التي وصفت من قبل جهات أممية بأنها “أحكام إعدام جماعية، وتفتقد ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية”.

وشابت عملية تنفيذ حكم الإعدام في مواطنين مصريين، الاثنين الماضي، مخالفات قانونية صارخة، لمواد وردت في قانون الإجراءات الجنائية، في الجزء الخاص بتنفيذ عقوبة الإعدام.

وتنص المادة الـ 472 من قانون الإجراءات الجنائية على أنّ “لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته”.

لكن بحسب منظمة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” فإنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مواطنين مصريين، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 26 أبريل، دون إعلام ذويهم بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الـ 474 من القانون نفسه على أنه “يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور”.

وفي مخالفة صريحة للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، نفذت السلطات المصرية الحكم، حيث لم يؤذن لأي من محامي المحكوم عليهم بحضور تنفيذ الحكم، بحسب ما أكدته منظمة “أوقفوا الإعدام في مصر”.

ونقلت المنظمة عن أحد محامي المنفذ بحقهم الإعدام ممن تواصلت معهم الحملة، قوله إن الأهالي تلقوا مكالمات هاتفية صباح الأحد من إدارة السجن لإخبارهم بتسلّم جثامين ذويهم من المشرحة. فيما لم تصدر حتى الآن أي جهة حكومية أو تابعة لوزارة الداخلية بياناً رسمياً توضح في أسماء المنفذ بحقهم الإعدام وإجراءات التنفيذ التي اتبعتها مصلحة السجون في حضور النيابة العامة كما هو مقرر قانوناً.

الكلمات الدلالية :