قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد مانع قانوني أو عائق تشريعي في ما يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بحادثة التدافع في الجرمق، التي أسفرت عن مصرع 45 شخصًا من اليهود الحريديين.

ويرى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، وفق ما جاء في وثيقة قانونية عرض من خلالها موقفه، أن "أفضل طريقة لتوضيح ملابسات حادثة الجرمق واستخلاص العبر اللازمة لمنع تكرارها في المستقبل، هي من خلال إسناد التحقيق إلى جهة رسمية واحدة ذات صلاحيات شاملة، وليس عبر تشكيل أكثر من جهة وبعثرة آليات التحقيق والفحص".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، أنه سيفتح "فحصًا" لحادثة التدافع في الجرمق، رغم أن المطالبات هي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

وأمس، الأحد، طالب أعضاء كنيست بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحادث، وسط تعالي شبهات بتقصير من جانب عدة جهات، خاصة الشرطة، إلى جانب أعمال بناء وحفر خنادق بشكل عشوائي ومن دون أي تصاريح في المكان الذي يعتبر مقدسا لدى الحريديين.

كذلك تعالت مطالب تدعو وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وضباط كبار بتحمل بتحمّل المسؤولية والاستقالة.

الشرطة ترفض أن تكون "كبش فداء"

وفي وقت سابق، اليوم، عقد المفتش العام للشرطة، شبتاي، اجتماعا للقيادة العامة للشرطة في مقر المنطقة الشمالية في الناصرة، للتباحث في حادثة الجرمق، وقال: "نحن جميعا (عناصر الشرطة) متحدون ومتماسكون وندعم بعضنا البعض، بدءا مني ونزولاً إلى قائد المنطقة والعناصر الشرطية وإدارة المرور وكل من شارك في الحادثة".

وأضاف أنه لن يسمح بتقديم الشرطة "ككبش فداء" لأي جهة، ورفض تحميلها "سوء السلوك والإدارة" لدى عدة جهات حكومية على مدار سنين طويلة؛ وقال: "في النهاية تحطم كل شيء على عتبة باب الشرطة الإسرائيلية التي كان ينبغي لها احتواء هذا الحدث لسنوات".

وتابع: "ليس لدي شك في أننا سنخرج من هذه الأزمة أقوى من الأول، لكننا لن نتغاضى عن الموضوع قبل أن ندرسه جيدا ونفهم ما حدث هناك ونستخلص العبل حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخرى".

من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أوحانا، الذي انضم إلى الاجتماع: "أنا أسمع جيدا محاولات الإعلام دق الأسافين بيننا؛ إسفين بين المفتش العام وقائد المنطقة، وإسفين بين المفتش العام وقائد المنطقة والوزير، وإسفين بين الشرطة والجمهور".

وشدد على أنه يقدم الدعم الكامل للمفتش العام للشركة ولقائد المنطقة الشمالية، واعتبر أنهما "فعلا كل ما في وسعهما، بكل جدية وعلى أكمل وجه"، لتنظيم للاحتفالات التي نُظمت خلال "يوم الشعلة" اليهودي ("لاغ بعومر") والتي وقعت خلالها الحادثة.

نتنياهو: علينا فحص جميع جوانب "الكارثة"

وفي تعليقه على الحادثة، قال نتنياهو: "واجبنا الأساسي هو في العمل على فحص كل جانب من جوانب كارثة ميرون"، وأضاف: "في نهاية أيام الحداد، سوف نفحص بطريقة منظمة وشاملة ومُعمّقة كل ما يتعلق بالتجمهر على الجبل - في الماضي والحاضر".

وفصّل قائلا: "سنفح جميع طرق الوصول، والأمن، وآليات الدخول والخروج، وقبل كل شيء - التغييرات الهندسية اللازمة على الجبل لتصبح الاحتفالات آمنة؛ سوف نتعلم الدروس الكاملة ونستخلص العبر للمستقبل حتى لا تتكرر الكارثة مرة أخرى".

درعي: "كارثة الجرمق.. حكم سماوي"

بدوره، اعتبر وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي، أن "كارثة الجرمق، حكم سماوي؛ لكن ذلك لا يعفينا من الفحص والتدقيق بالحادثة"، وأضاف، من على منصة الكنيست، أنه "يدعم أي تحرك تتولى فيه الحكومة المسؤولية الكاملة عن موقع الاحتفالات في ميرون".

وأضاف "كانت هناك مشاكل قانونية ويجب أن يتوقف هذا الوضع. حان الوقت لتحمل المسؤولية الكاملة عن المجمع بأكمله"، وذكر أن اعتبارات التي ناقشتها الحكومة في الجلسة التحضيرة التي عقدت قبل الاحتفالات، كانت تتعلق بفيروس كورونا والقيود المتعلقة بمواجهته.

وقال: "لا يمكن بأي حال من الأحوال ربط رفع قيود كورونا، الأمر الذي يحدث في عموم البلاد وفي كافة القطاعات، بالكارثة".

الكلمات الدلالية :