أكد دفاع الشيخ كمال خطيب، رفضه لبنود لائحة الاتهام وطالب النيابة العامة الإسرائيلية بتزويده بكافة المواد المتعلقة بملف التحقيق مع خطيب، كما أعلن طاقم الدفاع عن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد قرار محكمة الصلح إبقاء الشيخ كمال رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية في الملف.

وعقدت في “صلح الناصرة” صباح اليوم الخميس، جلسة إجرائية في ملف اعتقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني.

وقال المحامي عمر خمايسي، عضو طاقم الدفاع، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إنه “عقدت اليوم أول جلسة في الملف الأساس، وهي جلسة إجرائية لم يكن فيها تطرق لصلب الملف بمعنى سماع شهود أو عرض بيّنات، ولم يكن فيها حديث عن افراج وبدائل اعتقال، جرى خلال الجلسة قراءة لائحة الاتهام على “المتهم” وقلنا كطاقم دفاع للمحكمة إننا بحاجة لوقت لكي يتم تزويدنا من النيابة العامة بجميع مواد الملف حتى يكون لنا الرد الشافي والمفصل على لائحة الاتهام”.

وذكر خمايسي أنه “جرى اليوم كذلك تقديم استئناف للمحكمة المركزية في الناصرة على قرار رئيس محكمة الصلح في الناصرة باعتقال الشيخ كمال حتى نهاية الإجراءات القانونية، نتوقع أن تعقد جلسة بخصوص الاستئناف في مركزية الناصرة، الأسبوع القادم، بحيث تتضمن الجلسة البت في مسألة الإفراج عن الشيخ كمال وبحث بدائل للاعتقال الفعلي”.

الكلمات الدلالية :