تسببت بعض الصور التحذيرية للمدخنين على علب السجائر، في وقوع أزمة بمصر، مما أدى إلى تدخل الجهات الحكومية المعنية لمحاولة حلها.

وقال مصدر في شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الجمارك المصرية أوقفت شحنة من سجائر "التبغ المسخن" بسبب مخالفتها لتعليمات وزارة الصحة، وعدم طباعة صورة تحذيرية على علب السجائر.

وأضاف المصدر أن الشحنة تابعة لشركة كبرى عاملة في مصر، ولم تحصل على موافقات رسمية بالدخول إلى البلاد بعد، ومن المرجح ألا يُسمح بدخولها تماما، لافتا إلى أن الأمر متوقف على "التصرف القانوني لسلطات الجمارك" بشأن الشحنة.

ويجب على شركات السجائر الالتزام بنشر صور وعبارات تحذيرية "يصفها مدخنون بالمرعبة أو الصادمة"، كشرط لطرح منتجاتها في السوق. وتصدر وزارة الصحة المصرية تعليمات بهذا الشأن في شهر أبريل من كل عام.

نفور المدخنين

وتبدو المخالفة المرصودة متأثرة بسلوك عام للمدخنين الذين يعزفون عن شراء علب السجائر تحمل صورا يرونها "منفرة ومرعبة"، ويبحثون عن العلب ذات الصور والعبارات التحذيرية المخففة، فيما يلجأ البعض لإخفاء الصورة المنفرة بوضع شريط لاصق عليها.

وقال أحمد عبد المنعم، وهو موظف بإحدى المصالح الحكومية، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه لا يشتري علب سجائر عليها صور لمريض بسرطان الحلق أو الرئة.

ويضيف الموظف المدخن أنه يقضي وقتا طويلا بحثا عن علب سجائر مطبوع عليها صورة "صرصور". ويوضح قائلا: "أنا مدخن لكن لا تزعجني صورة (الصرصار) أكثر مما تزعجني صورة مريض السرطان أو الرئة التالفة، ولن أُقلع عن التدخين بسبب وجود صورة.. الموضوع يتلخص فقط بإحساس الانزعاج".

وتقضي المادة (11) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، بأن تنفذ الأطراف وضع تحذيرات صحية كبيرة ومتغايرة على جميع منتجات التبغ وكل أشكال التعبئة.

وتضع المنظمة على موقعها الإلكتروني نحو 30 تحذيرا صحيا مصورا لاستعمالها من قبل الدول والأطراف ضمن اتفاقية مخاطر التبغ.

وتتنوع الصور التحذيرية التي تستخدمها شركات السجائر، بين مريض على جهاز تنفس اصطناعي، ووجه شخص تبدو عليه علامات الشيخوخة، وتحذير من أمراض القلب والشرايين، وصورة رئة تالفة، وصورة فم بأسنان سوداء، وأخرى لصرصور ميت مع تحذير من استخدام مبيدات حشرية في صناعة تبغ السجائر.

طباعة الصورة.. شرط

وبحسب مصدر لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر لا يمكنها أن تطرح أي منتج خاص بها دون طباعة الصورة التحذيرية، مصحوبة بعبارات تحذيرية بشأن أضرار التدخين الصحية.

ويؤكد المصدر أن الشحنة التي أوقفتها السلطات المصرية كانت تعد الأولى من نوعها، حيث تتضمن نوعا جديدا من السجائر، تدعى (السجائر المُسخنة)، التي تختلف عن السجائر التقليدية المعروفة، حيث يتم تدخينها عبر جهاز إلكتروني "مُسخن" لا يحرق التبغ.

وكشف المصدر أن إحدى الشركات الأجنبية طرحت هذا المنتج قبل أشهر، بعد موافقة السلطات المعنية، وبعد خلاف بين الشركات وصلت أصداؤه إلى مجلس الوزراء المصري، مما أدى إلى إصدار أمر لوزارة الصحة بعدم السماح لأي من الشركات بطرح المنتج الجديد دون نشر الصورة التحذيرية.

ومنحت الحكومة المصرية مهلة لشركات السجائر مدتها 6 أشهر لتطبيق معيار موحد على الشركات، بحيث يتم الاستقرار على طباعة صورة مع تحذير كتابي، أو الاكتفاء بالتحذير على كافة علب السجائر "المُسخنة" المتداولة في مصر.

"سوق الدخان" في مصر

وقال رئيس شعبة الدخان، إبراهيم الإمبابي، لموقع "سكاي نيوز عربية": "قطاع التدخين يعد من القطاعات المهمة للاقتصاد المصري، حيث تتجاوز قيمة الضرائب المُحصلة من القطاع 70 مليار جنيه سنويا".

وأكد الإمبابي أن الصناعة – مع التسليم بأضرارها – تمثل ضلعا أساسيا للاقتصاد المصري، وبالتالي فإن الحفاظ على استقرارها يعد أمرا "لصالح الخزانة في نهاية الأمر".

وأشار إلى أن السوق المصرية تعد "من أكثر الأسواق نموا واستهلاكا للسجائر في الشرق الأوسط، وتسجل تقديراتنا لمعدل الاستهلاك السنوي نحو 80 مليار سيجارة".

وأوضح المسؤول المصري أن استهلاك "المعسل"، وتدخين الأرجيلة "الشيشة" تراجع نسبيا خلال العام الماضي نتيجة الحصار الذي فرضته أزمة انتشار فيروس كورونا على المقاهي.

وتُظهر تقارير جهاز الإحصاء المصري أن إنفاق الأسر المصرية على منتجات التبغ والدخان تمثل 4.7 بالمئة من إجمالي الإنفاق السنوي، كما يعد قطاع إنتاج "الدخان" أحد المصادر الرئيسية للموازنة العامة، ويُقدّر إجمالي الضرائب المحصلة عنه 67 مليار جنيه.

الكلمات الدلالية :