اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارًا يدين أعمال العنف التي يرتكبها الجيش منذ انقلابه في ميانمار، ويطالب بالإفراج عن المحتجزين تعسفيًا ومنع تدفق الأسلحة إليها.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية 119 دولة، وامتناع 36 عن التصويت، من بينها مصر وإيران وبنغلاديش والهند والصين، ورفض دولة واحدة، هي بيلاروسيا.
وأدان القرار الذي صاغته دولة «ليختنشتاين» بدعم من 58 دولة عضو بالجمعية العامة بشأن الوضع في ميانمار، «أعمال العنف التي يمارسها الجيش منذ انقلابه العسكري علي السلطة المدنية ديمقراطيا مطلع فبراير الماضي».
كما طالب القرار الدول الأعضاء، بمنع تدفق الأسلحة إلى ميانمار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا وفي مقدمتهم الرئيس «وين مينت»، ومستشارة الدولة «أونغ سان سوتشي»، وإنهاء حالة الطوارئ والسماح بانتقال ديمقراطي مستدام في البلاد.
وخلال جلسة التصويت على القرار، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة «فولكان بوزكير»: الاضطراب السياسي أفسح الطريق أمام عسكرة ميانمار بشكل متزايد، لانهيار الحكم المدني، وتحولت ميانمار إلى مكان غير آمن للأشخاص الذين تعهدنا بخدمتهم.
وعقب التصويت على القرار، برر بعض ممثلي الدول الممتنعة عن التصويت للقرار، موقفهم بأنه «لم تجرِ مناقشات موسعة بشأنه، وأنه يفتقر إلى الشفافية ولم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشة محتوياته».
