عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، ثاني جلساتها للنظر في قضية "الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، استمعت خلالها لأحد شهود النيابة العامة، ليرتفع بذلك العدد إلى 6، فيما حددت الأحد موعدا للثالثة.

جاء ذلك وفق ما أورده تلفزيون "المملكة" على موقعه الإلكتروني، حيث بين أن المحكمة استمعت لأحد شهود النيابة، اليوم، إضافة إلى 5 آخرين في الجلسة الأولى، الاثنين، بينهما اثنان من الجنسية السودانية، دون توضيح طبيعة ارتباطهم بالقضية.
وتعقد المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة.
ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
كما أسند تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).
ونقل تلفزيون "المملكة" عن المحامي محمد العفيف، وكيل عوض الله، قوله إن "هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها".
وأضاف: "عدد الشهود الذين ستطلبهم هيئة الدفاع قد يصل إلى 10 أشخاص".
وأوضح أن قبول طلبهم للشهود بالموافقة أو الرفض يعود للمحكمة.
ونظرا لحساسية القضية، فإن مراقبين قانونيين يتوقعون أن تأخذ صفة "الاستعجال"، بحيث تُعقد أكثر من جلسة خلال الأسبوع الواحد، ولا تزيد مدة المحاكمة على 4 شهور.
وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، والتي تراوح بين 3 و15 عاما.
ومحكمة أمن الدولة هي ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، أنشئت عام 1959، وتتشكل هيأتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في البلاد).
وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".
وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.
لكن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنه تم وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، وآنذاك بات وسم "أين الأمير حمزة؟" الأكثر تداولا في الأردن.
ولاحقا، أعلن الملك، في رسالة مكتوبة للشعب الأردني، أن الأمير حمزة في بيته مع أسرته وتحت رعايته.
وفي 11 أبريل الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة الملك عبد الله، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.

الكلمات الدلالية :