قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، إن الخطوط العريضة والاتفاقيات الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها، في التنكر لحق الشعب الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، وتغييب الحقوق المدنية والقومية لفلسطينيي الـ 48.

وشددت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء، على أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى حقيقة انضمام القائمة العربية الموحدة، الذراع البرلمانيّ للحركة الإسلامية الجنوبيّة، إلى الائتلاف الحكوميّ الإسرائيليّ الجديد".

وعرضت اللجنة في البيان خلاصةَ اجتماعٍ عقدته يوم الخميس الماضي، بحثت خلاله سكرتارية اللجنة "جملة من القضايا، وتوقفت السكرتارية بشكل خاص عند الموقف من حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد التي تشكلت في 1362021".

ومن جملة القضايا التي عقّبت اللجنة حولها قانون منع لمّ الشمل وقانون القومية، وغيرهما.

كما قالت اللجنة إن "الخطوط العريضة والاتفاقيات الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها، في التنكر لحق شعبنا الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، وتغييب الحقوق المدنية والقومية لجماهيرنا الفلسطينية في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل".

ولفتت إلى تصعيد الهجمة والاستيطان على الضفة الغربية المحتلة واستمرار الحصار على قطاع غزة، واستهداف ممنهج للقدس.

وأضافت أنها "تؤكد مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، على أن جماهيرنا الفلسطينية في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل، هي جزء لا يتجزأ من شعبها الفلسطيني، وقضيته العامة، قضية الوطن والدولة والعودة، هي أيضا قضية جماهيرنا".

وتابعت: "بناءً على ما تقدم، فإن جماهيرنا لا يمكنها القبول بالفصل بين الحقوق المدنية والقومية، والتنكر لقضية شعبنا، خاصة وأن جوهر كل السياسات الكولونيالية العنصرية الممارسة ضدنا منذ ما يزيد عن 73 عاما، نابعة من الأيديولوجية الصهيونية، المهيمنة على كل حكومات إسرائيل، التي مورست وتمارَس ضد شعبنا ككل".

وشددت بالقول: "نؤكد أن حقوقنا المدنية الكاملة وحقوقنا القومية المشروعة في وطننا مشتقة ونابعة من كوننا أصحاب البلاد، وأهل الوطن ولا يمكن أن نقبل اشتراط حقوقنا بالولاء للمؤسسة ومفرداتها وأيديولوجيتها، وعليه نحن نعمل ونناضل لتحقيقها بكل الوسائل المشروعة المتاحة".

وفيما يخص قانون القوميّة قالت اللجنة: "ينطوي ما هو وارد في الخطوط العريضة للحكومة على أخطار جسيمة لأنها استمرار للخطوط العريضة للحكومات السابقة، إلا أن الموقف من الحكومة يتحدد أيضًا بما غاب عنها وبالأساس؛ عدم التطرق لقانون القومية العنصري، وعدم التطرق لأسس الحل العادل، ولا حتى لقضية التفاوض مع ممثلي الشعب الفلسطيني، وكذلك غياب مبدأ المساواة كليا عن هذه الخطوط".

وفي هذا السياق شدّدت اللجنة على "أن موقفها من قانون القومية الإسرائيلي العنصري واضح ولا لبس فيه، وهو أن هناك ضرورة وحتمية لشطب هذا القانون كليًا".

الكلمات الدلالية :