طالبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة العليا، بتجاهل وجهة نظر الرئيس السابق لوحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) والذي رأى أن الحادثة التي وقعت في قرية أم الحيران عام 2017 لم تكن عملية على خلفية قومية.

وأسفرت الحادثة عن استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة الإسرائيلية، ومقتل الشرطي إيرز ليفي دهسا.

وتقدّمت النيابة في طلبها إلى العليا في سياق الالتماس الذي تقدّمت جمعية مناهضة التعذيب ومركز “عدالة”، ضد قرار النائب العام الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي والقاضي بإغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين بمقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان وعدم التحقيق معهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وكان الرئيس السابق لـ “ماحاش” أوري كرميل، قد قرر خلافا لموقف المدير العام للشرطة السابق، روني ألشيخ، أن الشهيد أبو القيعان لم يكن “مخربا” وأن الواقعة لم تكن عملية على خلفية قومية وكان من المفترض بناء على موقفه التحقيق مع الشرطي الأول الذي أطلق النار باتجاه الشهيد وسيارته، في حين ادّعت النيابة العامة أن الوثيقة التي تضمنت موقف والتي جرى تسليمها في سياق التوضيح إلى مفوض الشكاوى على النيابة العامة في عام 2020 “ليست مقبولة كدليل في عملية قضائية”.

وتقدّمت عائلة الشهيد أبو القيعان بالالتماس إلى العليا بواسطة مركز عدالة الحقوقي و”اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” العام الماضي، ضد قرار النائب العام حينها، شاي نيتسان، والقاضي بإغلاق التحقيق في “ماحاش” فيما يخص واقعة استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية برصاصها أبو القيعان، أثناء اقتحامها لقريته أم الحيران، وهدمت 12 منزلا و8 منشآت زراعية في 18.01.2017.

ومنذ اليوم الأول وبدون الاستناد إلى معطيات حقيقية، قررت الشرطة أن الشهيد كان يريد تنفيذ عملية مناهضة للمؤسسة الإسرائيلية وقصد دهس الشرطي ليفي.

في حين أكد مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن التحقيق الذي أجراه الجهاز أظهر بشكل قاطع أن المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان لم ينفذ عملية هجومية ضد أفراد الشرطة، الذين جاءوا إلى قريته أم الحيران من أجل هدم بيوت، في كانون الثاني/يناير 2017. وجاء ذلك في مذكرة، حول استشهاد أبو القيعان ومقتل الشرطي إيرز ليفي، بعثها المسؤول في الشاباك إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وجاء في مذكرة الشاباك أنه “بعد إجراء تحقيق في المنطقة الجنوبية، نشير إلى أنه إضافة إلى المواد التي جرى تسليمها لكم حتى الآن، لا توجد بحوزتنا مواد أو اعتقاد أو معلومات أخرى، يدور الحديث بموجبها عن أن هذه كانت عملية مخطط لها أو أن يعقوب أبو القيعان أجرى استعدادات لتنفيذ عملية. وتم تحويل جميع المواد الاستخبارية المتعلقة بظروف الحدث نفسه وبأبو القيعان إليكم ولا توجد بحوزتنا مواد أخرى”.

كذلك اتهم مسؤولون في قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية (ماحاش)، حينها، الشرطة بأنها شوشت ومنعت “ماحاش” من الوصول إلى الحقيقة بما يتعلق بأحداث قرية أم الحيران، في كانون الثاني/يناير العام 2017، والتي استشهد خلالها المربي يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة. ومنع قرار المدعي العام في حينه، شاي نيتسان، بإغلاق ملف إطلاق النار على أبو القيعان، تحقيقا حول أداء الشرطة وعرقلة التحقيق.

من جانبه، قال حسام أبو القيعان، نجل الشهيد، إن “المؤسسة الإسرائيلية تريد التستر على جريمتها بقتل والدي بدم بارد وتركه ينزف حتى استشهاده”.

وأضاف أبو القيعان في حديث مع “المدينة”، أن عائلة الشهيد بالتوازي مع الالتماس المتداول في المحكمة العليا ضد أفراد الشرطة وجريمة قتل والدي، تنتظر أن تحدد المحكمة المركزية في تل أبيب جلسة للنظر في التماس العائلة للمطالبة بحق الشهيد ورد الاعتبار للعائلة بسبب الأضرار والمعاناة التي تعرضت لها منذ ارتكاب الشرطة للجريمة.

وأكد قائلا: “سنواصل المساعي القضائية حتى تقرّ الدولة بارتكاب الجريمة، ونحن على قناعة تامة أن الحقيقة ستظهر على العلن وأن العدالة ستتحقق لأني أبي قتل مظلوما”.

وأشار أبو القيعان إلى أن “الدولة لعبت على عامل الوقت وظنّت أننا سننسى، لكن حراكنا من أجل الحق والحقيقة لم يتوقف للحظة، نحن ما زلنا نعيش في أم الحيران رغم مساعي السلطات المحمومة لترحيلنا، وبوجودنا هنا نؤكد على أحقيتنا بالأرض وتمسكنا بحق والدي الشهيد”.

إلى ذلك اعتبر محامي العائلة موشي كاريس في حديث لـ “المدينة”، إن “النيابة كشفت تواطؤها بهذا الموقف، وعمّقت جراح العائلة التي تعاني منذ سنوات، وتريد مواصلة المس بسمعة المرحوم يعقوب أبو القيعان متجاهلة للتقارير الطبية للمعمل الجنائي وموقف رئيس ماحاش في تلك الفترة”.

ولفت إلى أنه يتولى في هذه الفترة العمل على دعوى باسم العائلة ضد الجهات المسؤولة عن الجريمة لاسترداد حق الشهيد والمطالبة بتعويض العائلة عن الأضرار التي تعرضت لها.

الكلمات الدلالية :