سلط موقع “ستراتفور” الاستخباري الأمريكي الضوء على أزمة عميقة في الإمارات، كشفت عنها جائحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الموقع، أن ما وصفها بـ”الأنانية” التي أظهرتها أبوظبي في التعامل مع الجائحة، وتمييزها بين أبناء الإمارة وأبناء الإمارات الستة الأخرى؛ أظهر تخليا منها عن مشروع “الهوية الوطنية” التي عملت عليه لعقود، لتجنب تفكك الاتحاد.

واعتبر التقرير أن سلوك أبوظبي هذا ظهر عند أول أزمة تدفع البلاد إلى إعلان حالة الطوارئ، وذلك منذ نشأتها، عام 1971، في إشارة إلى جائحة كورونا.

وحذّر التقرير من أن “تؤدي الاستراتيجيات المحلية المتباينة في مواجهة كوفيد-19 إلى تقويض مشروع الحكومة الفيدرالية لبناء الدولة”.

وأضاف: “لم تتعامل الإمارات السبع مع الأزمة على قدم المساواة. ففي البداية، اتبعت الدولة نهجا صارما شديد الإغلاق عندما ضربت الموجة الأولى من الفيروس منطقة الخليج العربي في ربيع عام 2020. ولكن بحلول الخريف، أعادت دبي والإمارات الشمالية فتح حدودها أمام السياح وعادت اقتصاداتها إلى طبيعتها إلى حد كبير”.

وفي المقابل، يتابع التقرير؛ “حافظت إمارة أبو ظبي، عاصمة الدولة، على ضوابط حدودية صارمة، مستفيدة من جيوبها العميقة لدعم اقتصادها. هذا الاختلاف في استراتيجيات مواجهة كوفيد-19 يهدد فكرة دولة الإمارات العربية المتحدة”.

ولفتت “ستراتفور” في هذا السياق، بشكل خاص، إلى أن مواطني الإمارات الست الأخرى لم يكونوا قادرين على الدخول بحرية إلى عاصمتهم؛ “وسط تثبيت الحدود الصعبة بين أبوظبي وبقية أنحاء الدولة لأول مرة منذ عقود”.

وأشار الموقع إلى أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تنفذ مشروع هوية وطنية منذ عقود، يهدف إلى توحيد إماراتها السبع، والأسر الحاكمة، والعائلات والقبائل المتباينة، في دولة قومية واحدة”.

وتم تصميم المشروع هذا في البداية لمنع انحلال الإمارات خلال السنوات الأولى لتأسيس الاتحاد، خاصة بعد رفض قطر الانضمام إليه في عام 1972.

لكن وبعد سقوط المشروع عند أول اختبار، فإن التقرير يرجح “أن تستمر أبوظبي في إعطاء الأولوية لمواطنيها والمقيمين فيها في حالات الطوارئ الوطنية المستقبلية، سواء كانت أوبئة مستقبلية أو كوارث طبيعية أو حروب أو أزمات اقتصادية – مما يقوض الوحدة الوطنية”.

وأضاف: “ستسمح ثروة أبوظبي، المدعومة باحتياطيات نفطية كبيرة وصندوق ثروة سيادي بقيمة 900 مليار دولار تقريبا، بإبعاد نفسها عن التفاعلات التجارية العادية، والتجارة والسياحة التي تعتمد عليها الإمارات الأخرى، للحفاظ على استمرارية اقتصاداتها في أوقات الأزمات”.

وذكر التقرير بأنه وخلال الأزمة المالية لعام 2008، استخدمت أبوظبي إنفاقها على مستوى الإمارة للحفاظ على اقتصادها، دون اكتراث بانهيار بعض الشركات الصغيرة في دبي.

وتلقت الإمارات الشمالية مساعدات أقل حتى الربيع العربي في عام 2011، عندما دفعت المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية إلى تعهدات جديدة بالإنفاق من أبو ظبي، وفق التقرير.

وتابع: “سيؤدي إعطاء الأولوية لأبوظبي أولا أثناء الكوارث إلى زيادة التوقعات بين أولئك الذين يعيشون في الإمارة بأنه ستتم حمايتهم مبكرا خلال حالات الطوارئ المستقبلية. يمكن للمقيمين في الإمارات الأخرى، بدورهم، أن يصبحوا أكثر انتقادا بشكل صريح لدور أبوظبي المميز في الأزمات، وتسييس المواطنين الذين يرضخون عادة لسيطرة أبوظبي الصارمة على معظم أنحاء البلاد”.

وأضاف: “في الإمارات الأخرى، قد يؤدي انتقاد سياسات أبوظبي، لا سيما من المجموعة المتزايدة من المقيمين لفترات طويلة والمواطنين الجدد، إلى جعل المناخ السياسي الذي كان ثابتا في البلاد أكثر تقلبا، مما يجبر أبوظبي على تحديث استراتيجيتها السياسية لضمان هيمنتها على الدولة”.