قال المهندس زكي محمد اغبارية، القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم ومسؤول ملف الهندسة والتخطيط في البلدية، إن سلطات التخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية تتحمل وحدها مسؤولية هدم المنازل التي نفّذتها أمس الاحد في مدينة أم الفحم، في المنطقة المعروفة باسم “واد الحرمية”.

وأشار اغبارية في حديث إلى موقع “موطني 48” إلى أنه ورئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير صبحي تواجدا منذ الصباح (أمس الأحد) في منطقة الهدم وحاولا من خلال التواصل مع الجهات المختصة في اللجنة اللوائية بحيفا تجميد الهدم إلا أن الأخيرة أصرّت على الهدم، وشدّد على أن السلطات التابعة للجان اللوائية في وزارة الداخلية مستمرة في تجاهل احتياجات المواطنين العرب التخطيطية بسبب أزمة الأرض والسكن، لذلك تماطل بشكل عنصري في المصادقة على مخططات هيكلية شمولية أو تفصيلية في البلدات العربية بشكل عام ومنها بطبيعة الحال مدينة أم الفحم التي تنتظر المصادقة النهائية على الخارطة الهيكلية للمدينة بعد أن جرى إيداعها قبل عدة أشهر لدى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة حيفا.

وأضاف اغبارية: “نحن نتحدث عن سياسة رسمية ممنهجة، حيث أن جهات التخطيط هي التي تهدم وهي التي تصادق على المخططات، لذلك يبقون على هذا النهج بهدف التضييق على المواطنين العرب”.

وفيما يتعلق بالوضع التخطيطي للمنطقة التي جرى فيها الهدم، قال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم: “في إطار الخارطة الهيكلية الشمولية لمدينة أم الفحم فهذه المنطقة (واد الحرمية) معدة للتطوير والبناء ومؤخرا، قبل نحو شهرين، حصلنا على ميزانية تقدر بنحو 4 مليون شيكل من أجل إعداد خارطة تفصيلية لهذه المنطقة ومنطقة واد ملحم، ومنطقة سويسة حتى منطقة العيون، وتقدر مساحة هذه المناطق بنحو 2600 دونم، ونحن الآن بصدد إصدار مناقصة لاستخدام مخطط بحسب مواصفات وزارة الإسكان لإعداد خارطة تفصيلية لهذه المناطق ومنها “واد الحرامية”، واتوقع أن يتم اختيار المخطط خلال الشهر القادم وتحديد جدول زمني حيث تبدأ عملية التخطيط، إذن من حيث الوضع التخطيطي للمنطقة التي جرى فيها الهدم فهي مشمولة في الخارطة الهيكلية لكنها بحاجة إلى تخطيط تفصيلي بمعنى تخطيط طرق وقسائم للبناء وكافة المخططات الأخرى المستقبلية، لذلك نصحنا أصحاب الأراضي في هذه المنطقة بالتريث لحين إعداد الخارطة التفصيلية لا سيّما وقد صدرت العديد من إخطارات الهدم وأوامر وقف البناء فيها من قبل اللجنة اللوائية”.

وحول عدد إخطارات الهدم في المنطقة المذكورة، قال اغبارية “نحن بانتظار تقرير رسمي من اللجنة اللوائية حول الأوامر التي قاموا بإصدارها، ولكن أتوقع اننا نتحدث هنا عن 20-30 حالة”.

وأضاف: “كما أسلفت فقد نصحنا وحذّرنا من مخاطر البناء في المنطقة وقمنا بالتزامن مع ذلك بالضغط من أجل تحصيل الميزانية اللازمة للبدء بإعداد خارطة تفصيلية وقد حصلنا على هذه الميزانية في مدة قياسية نسبيا في ظل معرفتنا بالعوائق البيروقراطية في مثل هذا الأمر. مع بدء اعداد الخارطة لهذه المنطقة وسواها سيعود ذلك بالمصلحة على المواطنين من ناحية حل ضائقة السكن وكذلك سنجني الفائدة على الصعيد العام والتخطيط المستقبلي لمدينة أم الفحم”.

في ختام حديثه إلى “موطني 48″، قال المهندس زكي محمد اغبارية: “نؤكد مرة أخرى موقفنا الرافض لسياسات الهدم التي تقوم بها السلطات، ولكننا في الوقت نفسه نؤكد على أهمية التعاون بين المواطنين والبلدية فيما يخص مسائل التخطيط والبناء بالرغم من قناعتنا بوجود أزمة سكن مما يضطر المواطنون أحيانا إلى البناء في مناطق لم تخضع بعد لكافة المتطلبات التخطيطية وفق منهجية المؤسسة الرسمية”.

“دخلوا كخفافيش الليل في الخامسة صباحا، بقوات كبيرة ومدجّجة بالسلاح، وقاموا بهدم المنزل، هذه عملية انتقامية، ولكننا لا نركع إلا لله رب العالمين”، هكذا قال الأسير المحرر محمود عثمان جبارين لـ “موطني 48″، وقد طالت عملية هدم المنازل في أم الفحم، الأحد، منزله ومنزل شقيقه جابر ومنزل ابن عمه خالد.

وأمضى جبارين، 30 عاما في السجون الإسرائيلية بتهم أمنية، وتنسّم الحرية بتاريخ 7/10/2018. وقدّر الله أن يرزق المحرر محمود جبارين بمولوده الأول بعد يوم (اليوم الاثنين) من هدم السلطات (أمس الأحد) منزله ومنازل شقيقه وابن عمه. وقال لـ “موطني 48″، إن الله رزقه بمولودة طفلة سمّاها “فتحية” تيمنا باسم والدته المرحومة الحاجة فتحية جبارين، التي توفيت وكان هو في السجن وحرمته السلطات الإسرائيلية من إلقاء نظرة الوداع إليها، فضلا عن عدم تمكنها قبيل وفاتها- بأشهر- من زيارته بسبب ظروفها الصحية.


المحرر محمود جبارين
في تعقيبه على عملية هدم المنازل، قال جبارين: “هدم منزلي أنا وشقيقي وابن عمي، كان عملية استهداف ممنهجة، وكذلك مجمل سياسات الهدم الإسرائيلية هي استهداف للمواطن الفلسطيني في الداخل، وهذا الاستهداف لا يأتي من فراغ بل هي سياسة قديمة منذ عقود. مجتمعنا في الداخل الفلسطيني يعاني الكثير من الأزمات المرتبطة بالسياسات العنصرية الإسرائيلية ومنها بطبيعة الحال سياسات الهدم والتضييق على الفلسطيني في أرضه وسكنه، ما حدث من هدم يشكل فاجعة بكل معنى الكلمة وهو مثل قتل النفس، حيث تخيل أن يتعب الإنسان ويكد لسنوات من أجل بناء بيته ثم وفي لحظة يدرونه!! هم عمليا يحاولون قتل أحلامنا وحقوقنا في مستقبل آمن على أرض آبائنا وأجدادنا، ولكن هيهات لهم أن نركع، فأنا اعتقلت 30 عاما والحمد لله لم ينالوا من عزيمتي فهل يعتقدون أن هدم منزل ينال من اصراري وثوابتي”.

ونصح جبارين بلدية أم الفحم وسائر السلطات المحلية العربية بضرورة العمل الجدي والفاعل لمواجهة سياسة هدم المنازل العربية.

ودعا الهيئات القيادية في الداخل الفلسطيني وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا وكافة مكونات الطيف السياسي إلى الوحدة لأنها العنوان والحل في مواجهة بطش السلطات، مؤكدا على أهمية طرح حلول عملية لمواجهة ممارسات السلطات الإسرائيلية ومخططاتها.

وختم الأسير المحرر لـ “موطني 48” بالقول “لم يتم إنذارنا بهدم المنازل إلا يوم الخميس الماضي ثم جاؤوا كخفافيش الليل، يوم أمس الاحد وقاموا بالهدم!! لم نعط أي مجال للتوجه إلى المحاكم لمحاولة وقف هذه الجريمة، ولكن نقول “لا حول ولا قوة إلا بالله. المطلوب من كل فلسطيني الصمود والثبات. نحن لن نركع إلا لله، وكل محاولاتهم لثنينا عن مطالبنا الحقة ستفشل على صخرة وحدة أبناء شعبنا جميعا، وأنا أؤمن أن المستقبل لنا بإذن الله، وعلينا التعلم والاستفادة من صمود غزة العزة والخير موجود في أبناء شعبنا في الداخل والنصر لنا في نهاية الأمر”.

الكلمات الدلالية :