قال غازي شواشي، أمين عام حزب “التيار الديمقراطي” في تونس (22 نائبا من أصل 217)، مساء الأربعاء، إن “من ينقلب على الدستور يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته”.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرها “شواشي” عبر صفحته في “فيسبوك”، عقب تدابير استثنائية جديدة عزز بها الرئيس التونسي، قيس سعيد، صلاحياته على حساب البرلمان والحكومة.

وقرر سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة وتدابير نشرتها جريدة “الرائد” الرسمية الأربعاء.

ويقول منتقدون إن سعيد، الذي تولى الرئاسة في 2019، يهدف من التدابير الجديدة إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني المطبق في البلاد والمنصوص عليه في دستور 2014.

كما أفادت الرئاسة، في بيان الأربعاء، باستمرار العمل بتدابير استثنائية اتخذها سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ ذلك اليوم، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، وتمهيدا لعودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي (1987-2011)

بينما أيدت أحزاب أخرى تلك التدابير، معتبرة أنها “تصحيح للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).