حذر الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، من الأخطار المتعددة التي تعصف بالمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بإعادة تقييم أداء دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.

وأوضح خطيب في تصريحات صحفية، أن “ساحات المسجد الأقصى المبارك شهدت في المدة الأخيرة، تطورات نوعية غير مسبوقة، في محاولة إثبات السيادة الإسرائيلية، السياسية والأمنية والدينية، على المسجد الأقصى”.

وأضاف: “كانت هناك مظاهر الصلاة، أداء الطقوس الدينية، إجراء عقود الزواج، ورفع سعف النخيل في الأعياد والدخول بألبسة الكهنة إلى المسجد الأقصى والنفخ في البوق”.

وأكد أن كل ما سبق، “كان ولا شك تمهيدا لمحاولة إثبات السيادة الإسرائيلية”، منوها إلى أن “المسرحية الكبيرة التي حصلت في الأيام الأخيرة، حينما قامت محكمة الصلح الإسرائيلية بتثبيت جواز صلاة اليهود في المسجد الأقصى، شرط أن تكون صامتة”.

وتابع الخطيب: “ثم جاءت بعدها بيوم واحد المحكمة المركزية لتلغي هذا القرار، وكأن هناك عدالة إسرائيلية وتفهما إسرائيليا لحقنا في المسجد الأقصى، وطبل الإعلام العربي والرسمي للأنظمة السياسية لهذا القرار، وهذه في الحقيقة كانت تمثل خطوة نوعية في الاحتيال”.

ونبّه إلى أن “مجرد قبولنا أن تعرض قضية المسجد الأقصى على الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاكمه، فإن هذا يمثل اعترافا بسيادته، لذلك لن نقبل أبدا؛ لا أن تبت في قضية المسجد الأقصى، لا محكمة الصلح ولا المحكمة المركزية”.

وشدّد على أن “حقنا لا يمكن أن يكون إلا عبر زوال هذا الاحتلال، وسيادتنا الإسلامية الكاملة على المسجد الأقصى”، محذرا من خطورة “الترويج لهذه الأحابيل والفبركات الإعلامية، حتى لا ننساق إليه، كي لا نطمئن لهذا الاحتلال وأنه يريد خيرا بالمسجد الأقصى المبارك”.

دائرة الأوقاف بالقدس

وعن موقف دائرة الأوقاف الإسلامية بشأن إدارة المسجد الأقصى المبارك، أكد الخطيب، أنها “بحاجة إلى إعادة مراجعة، لا لشيء، إلا لأن هناك أمورا باتت غير مفهومة يشعر بها كل من يدخل المسجد الأقصى”، مطالبا بأن “يتم العمل الجاد على فرض السيادة والوصاية الأردنية من خلال وزارة الأوقاف ودائرة الأوقاف، التي تتمتع بدعم عربي وإسلامي عالمي”.

وخاطبهم: “أنتم لستم ضعفاء، حتى يكون موقفكم بالشكل الذي نراه الآن، لذلك، أطالب بمراجعة جدية للسياسة وأداء بعض الأفراد هناك، كي لا نؤخذ على غفلة في ظل هذه المواقف”.

العدوان على الأقصى

ولفت إلى أن الأمر الثالث الذي يريد أن يشير إليه، أن “السنة التي مرت وتحديدا في شهر رمضان الأخير، حدثت الاقتحامات التي أدت إلى “هبة الكرامة” والأحداث العنيفة التي حصلت، انتصارا للمسجد الأقصى، ثم جاء شهر تشرين بالاعتداءات والانتهاكات التي كانت عليه”.

ورجح أنه في “شهر رمضان القادم 2022، والذي يتزامن كله مع الأعياد اليهودية في نسختها الأولى التي ستكون في شهر نيسان، حتما ستكون هناك أحادث جسام في المسجد الأقصى المبارك”.

مظاهر الانتهاكات

وفي النقطة الرابعة تطرق رئيس لجنة الحريات إلى مظاهر الانتهاكات الإسرائيلية واستفحالها وتشجيعها، وأرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب، هي التطبيع والتنسيق والتجديد.

وبيّن أن “التطبيع يتعلق بالأنظمة العربية التي تتسابق وتتهافت لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بل وصل إلى حد أن يقوم موفدوها من السياح والزائرين بالصلاة مقابل حائط البراق زعما بأنه “حائط المبكى”، بدلا من أن يصلوا إلى قبلة المسلمين كما كان من الوفد البحريني”.

وتابع الخطيب: “دور التنسيق الأمني الذي تقوم به سلطة رام الله، بخطورة دورها على القدس والمسجد الأقصى المبارك”، منوها إلى أن “الدور الثالث يعود إلى التجديد؛ وأعني هنا وجود حزب عربي داعم لحكومة نفتالي بينيت التي تقوم هي الآن بتدنيس المسجد الأقصى، وهو حزب القائمة العربية (راعم) برئاسة منصور عباس”.

ورأى أن حزب “راعم”، الآن “يعطي الغطاء؛ شاء أم أبى، لهذه الاقتحامات”، لافتا إلى أن “حكومة بينيت تشعر براحة وطمأنينة، وأن من حقها أن تفعل ما تريد وما تشاء وهي مطمئنة إلى سلامة تشكيلتها الحكومية”.