لا تزال ممارسات السلطات الإسرائيلية العنصرية والقمعية مستمرة ضد الأهالي في مدينة اللد، ولم تتوقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات المخابراتية التي تواصل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك” تنفيذها ضد الشبان العرب في اللد. هذه المدينة التي انطلقت منها شرارة المواجهات في البلدات العربية في الداخل الفلسطيني في أحداث “هبة الكرامة” في أيار/مايو 2021، عندما شارك العشرات من أبنائها في مظاهرة سلمية احتجاجًا على اقتحامات المستوطنين وشرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، حيث استغل مستوطن إسرائيلي المواجهات وقتل الشاب موسى حسونة رميًا بالرصاص وأصاب آخرين بجروح. وفقدت الشرطة الإسرائيلية السيطرة على ما يحدث في مدينة اللد في خضم فوضى عارمة تم خلالها إحراق عشرات السيارات وإخلاء يهود من منازلهم. وذلك بعد تشييع جثمان الشهيد موسى حسونة.

منذ اندلاع أحداث “هبة الكرامة” وحتى يومنا هذا، وصل عدد المعتقلين في مدينة اللد إلى نحو 300 شاب عربي. وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية 41 لائحة اتهام ضد شبان عرب من المدينة، وكان من بينهم معتقل إداري هو الشاب عيد حسونة، وهو شقيق الشهيد موسى حسونة الذي قُتل بنيران مستوطن، وتم إطلاق سراحه في 9/9/2021، فيما لا يزال هناك 25 معتقلًا عربيًا من اللد يقبعون في السجون الإسرائيلية بتهم “أمنية” قدمت ضد معظمهم لوائح اتهام، حيث تدور جميع التهم حول شبهة قتل يهودي، وتخريب سيارات، وإطلاق النار، وإشعال الحرائق. بحسب ما ذكره المحامي تيسير شعبان في حديث لـ “المدينة”.


ملاحقة جماعية لأهالي اللد

ويُبين شعبان أن هناك نوايا مبيته من أجهزة الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، من خلال حملة الاعتقالات المستمرة منذ أشهر، لإيصال رسالة مفادها أن العرب ليسوا مواطنين في هذه الدولة، بالمعنى المتعارف عليه في الدول الديمقراطية، إنما هم موجودون في هذه البلاد لكي يعملوا ويخدموا “شعب الله المختار” فقط، وليس لهم حق في التظاهر وإن تظاهر عربي أو خرج أحد منهم عن المألوف يعتبر إرهابيا وليس مخالفًا للقانون.

ويتابع: “الأخطر من ذلك، التعامل بملاحقة جماعية لكل الجمهور العربي في اللد، فقد شهدنا أن هناك نحو 300 معتقل من شهر أيار الماضي، وحتى قبل أيام قليلة اعتقل الشاب رشيد سلامة (18 عامًا) وكان قد اعتقل في أحداث هبّة الكرامة في أيار لأسابيع، لكن بسبب عدم وجود أدلة تم إطلاق سراحه، والآن يتم اعتقاله من جديد عن طريق المخابرات ويمنع من اللقاء بمحامي ويمنع من كل حقوقه المتعارف عليها من الناحية القانونية”.

ويشير المحامي تيسير شعبان إلى أن “تهم المعتقلين تتفاوت، لكنها كلها تصب في خانة الاعتقالات “الأمنية”، بعبارة أخرى يعني حرمانهم من التواصل مع أهاليهم والحقوق المتعارف عليها في الأقسام الجنائية، ومحرومين من الزيارات المفتوحة إلى آخر ذلك، هذا فضلا على أن المعتقل الأمني يلاقي معاملة سيئة خلال التوقيف والاعتقال، حتى أن عددا من معتقلي اللد تم الاعتداء عليهم بصورة وحشية في سجن مجيدو”.

المحامي تيسير شعبان
من الجهة الأخرى، يضيف شعبان، لا يوجد يهود ضمن المعتقلين، رغم توثيق اعتداءاتهم الكثيرة على المواطنين العرب في اللد، إلى جانب ذلك، فإن الإعلام العبري أيضًا، حاول كثيرًا التعتيم على اعتداءات اليهود على العرب، والتعتيم على يهود جاءوا إلى اللد من مستوطنات إسرائيلية من الضفة ليشاركوا في الاعتداء على أهالي مدينة اللد العرب.

في ختام حديثه لـ “المدينة”، أثنى المحامي تيسير شعبان على جهود المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الشبان العرب وقال: “هناك نحو 20 محاميا تطوعوا لفترات طويلة لمتابعة المعتقلين، ونحن نتحدث عن ثلاث محاكم في عدة مدن، بيتح تكفا وريشون ليتسيون واللد، وعلى مدار الساعة، تواجد المحامون المتطوعون في المحاكم من أجل تقديم خدمة للمعتقلين ولأهاليهم، لكن بعد فترة معينة وبعد تقديم لائحة الاتهام، تكون الحرية الكاملة للأهل في التوجّه إلى محام خاص ليكمل معهم متابعة ملف الاعتقال، خاصة وأن هناك لوائح اتهام خطيرة جدًا بشبهة محاولة القتل”.


مع المعتقلين وأهاليهم حتى اللحظة الأخيرة

بخصوص دور اللجنة الشعبية في اللد، قال عضو اللجنة، المحامي خالد زبارقة: “نحن كلجنة شعبية، نعتبر أن الشباب الذين تلاحقهم أجهزة المخابرات الإسرائيلية والتحقيقات والنيابة قد قاموا بدورهم بالدفاع عن أنفسهم والدفاع عن وجودهم ومقدساتهم في صدّ الاعتداء الممنهج والمبيت، الذي كانت تنوي هذه المجموعات الإرهابية بغطاء من الدولة تنفيذه عبر مخططات عنصرية ضدهم، والشباب قاموا بالدفاع الطبيعي عن أنفسهم ونحن نعتقد أن حق الدفاع عن النفس مكفول أيضًا قانونيًا لكل انسان يتعرض لأعمال إرهابية وأعمال عنف”.

يؤكد زبارقة “نحن كلجنة شعبية نقف مع هذه العائلات ومع هؤلاء الشباب، ونقوم بدورنا بدعم هذه العائلات والوقوف معهم حتى يتم بإذن الله تعالى الإفراج عنهم بشكل نهائي، كنا وما زلنا معهم ندعمهم من الناحية المالية والمعنوية، ونساندهم ونتظاهر معهم ولأجلهم ونبعث رسائل لكافة الأطراف من أجل إيصال رسالتهم وتأكيد مظلوميتهم، لأنهم جرى الاعتداء عليهم ودافعوا عن أنفسهم”.


اللد تحت الاستهداف الإسرائيلي

ويتوقف المحامي خالد زبارقة في حديثه لـ “المدينة” على خلفية هذه الأحداث ويقول: “استهداف مدينة اللد بدأ يظهر على السطح منذ عام 2001 عندما قام رئيس الحكومة في ذلك الحين آريئيل شارون في تحويل اللد إلى بلدة تحت علاج ومتابعة رئيس الحكومة بشكل عيني، ومنذ ذلك الحين وهنالك مخططات عنصرية تحاول السلطات الرسمية بأذرعها المختلفة سواء البلدية أو الجماعات الاستيطانية أو المخابرات والشرطة أو الوزارات المختلفة أو الحكومة بتغيير واقع مدينة اللد”.

ويكمل: “الشيء الأبرز الذي أقلق وجعل السلطات الإسرائيلية تتنبه إلى مدينة اللد، هو موضوع التوسع الديمغرافي العربي داخل المدينة، وحقيقة حصلت في هذه السنوات تغييرات جذرية على وجود العرب في المدينة، حيث أصبح العرب لهم حضور أكثر ووجود أقوى وحضور في كافة الحارات في اللد، وأيضًا أصبح لهم سيطرة على محلات تجارية وعلى الحركة التجارية في المدينة. هذا الوضع الذي حصل بمدينة اللد بشكل طبيعي نتيجة لظروف مختلفة، هو ما أقلق صناع القرار والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية، وبدأوا بالكيد والتخطيط وحياكة المؤامرات من أجل تغيير هذا الواقع”.

أما المحطة الثانية، التي كانت مركزية في مدينة اللد، يتابع زبارقة: “بعد عام 2006 عندما بدأت المجموعات اليهودية المتطرفة التي تربت في دفيئات الكراهية والإرهاب في المستوطنات الإسرائيلية سواء في الضفة أو غزة، بالاستيطان في اللد، وفي ذلك الحين أيضًا قامت الجهات الرسمية سواء “دائرة أراضي إسرائيل” أو وزارة الإسكان بتوفير قسائم بناء لهذه المجموعات اليهودية المتطرفة بثمن زهيد يكاد يؤول إلى الصفر، على سبيل المثال تم دفع مبلغ وقدره 555 شيكلًا فقط لـ “دائرة أراضي إسرائيل” على قسائم بناء تم بيعها لهذه المجموعات الاستيطانية وبدأت هذه المجموعات تبني الحارات الخاصة بها من أجل السيطرة على المدينة والعمل على التغيير الديمغرافي في هذه الأحياء من أغلبية عربية إلى أغلبية يهودية”.

المحامي خالد زبارقة
يضيف: “بدأوا أيضًا منذ ذلك الحين بالانخراط والاختراق في الحالة الرسمية داخل المدينة من أجل السيطرة على حياة الناس والانسان وخاصة الحياة المدنية في بلدية اللد وبكل أقسامها، وأصبحوا يسيطرون على حركة البيوت ومن هناك بدأت سياسات التضييق تأخذ منحًى آخر وهو منحى تقوم به جهات وموظفون رسميون بحق المواطن العربي كفرد وكمجتمع”.

وبخصوص الأحداث التي حدثت قبل “هبًة الكرامة” يقول المحامي خالد زبارقة: “لمسنا في آخر سنة تقريبًا لهجة تحريضية واضحة من طرف رئيس البلدية ومن نائبه والقائم بأعماله وأطراف أخرى، بدأت تعلو أصواتها ولهجتها العنصرية التحريضية وتحث على التحريض الدائم ضد الوجود العربي وتحرض على المساجد وعلى الأذان وعلى الشباب العربي، وبدأ هذا الصوت يعلو شيئًا فشيئًا حتى وصلنا إلى يوم 10 أيار وهناك وفي تلك الليلة تم استهداف الشبان بالرصاص الحي واستشهاد الشهيد موسى حسونة جراء إطلاق النار عليه من المستوطنين اليهود”.

ويقول أيضا: بعد هذا الأحداث تعرفنا أكثر على الخلفية، فقد كنا نظن في السابق أن الذين قاموا بافتعال الإحداث هم مجموعة متطرفة يهودية، لكن بعد ذلك من خلال رصد كل ما حدث وجدنا أن ذلك مخطط رسمي من المؤسسة الإسرائيلية التي كانت تسعى من خلال خلق هذه الأجواء إلى خلق أجواء ملائمة ومريحة كان يظن أن تؤدي إلى اخضاع العرب أو إذلالهم او حتى إلى ترحيلهم من أجل تغييرات تحصل داخل المدينة لصالح اليهود.

ويستدرك زبارقة حديثه بالقول: “لكن قدر الله سبحانه وتعالى كان نافذًا وانقلب السحر على الساحر، والكل يعلم أن شباب اللد أبطال وقد تصدوا لهذه المخططات وتحدوها وقاوموا مخططات الدولة في هذا الجانب، وبدأت الأحداث تنتشر في جميع أنحاء المدينة وبدأ الشباب المتعطش إلى الحرية والكرامة والبطولة ومتعطش إلى الحياة الكريمة يأخذ دوره في التصدي للدفاع عن نفسه وعن مجتمعه وعن وجوده في كل أنحاء المدينة. في ذلك الحين كان هناك مجموعات متطرفة أتت إلى المدينة وعملت البلدية على توفير مبنى لهم من بناية البلدية من أجل إقامة غرفة عمليات لإدارة الإرهاب الذي مارسوه على المجتمع العربي في الأحياء العربية. وأيضًا لمسنا أن هناك كان غطاء من طرف الشرطة وأجهزة المخابرات على الأعمال الإرهابية”.

يختم المحامي خالد زبارقة حديثه لـ “المدينة” ويقول: “لذلك رأينا كيف أن الشرطة في الأيام الأولى من اندلاع الأحداث، لم تحرك ساكنًا وكأنها أرادت أن تعطي الضوء الأخضر لخلق فوضى لتنفيذ مجزرة وخلق أجواء تهديد وترحيل بحق المجتمع العربي، ولكن لطف الله سبق إرادتهم وانقلب السحر على الساحر”.

الكلمات الدلالية :