رفضت محكمة الصلح في القدس المحتلة، مساء أمس الأحد، طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالمدينة، وقف تجريف سلطات الاحتلال لمقبرة اليوسفيّة في المدينة.
وقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس، مصطفى أبو زهرة في تصريح صحفي، إن صدور القرار، كان مفاجئا مشيرا إلى أنه “بطبيعة الحال لا نعوّل على المحاكم الإسرائيلية”.
وذكرت لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس في بيان أصدرته مساء الأحد، أن “محكمه الصلح الإسرائيلية أصدرت في القدس قرارها الرافض لطلب لجنة رعاية المقابر في القدس، لاستصدار أمر منع ضد بلديه القدس وما يُسمى سلطه الطبيعة والحدائق العامة، يمنعهم من الاستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية، بجانب المسجد الأقصى في القدس، الأمر الذي يُعطي الضوء الأخضر للاستمرار في أعمال الحفر والنبش في أرض المقبرة”.
ونقل بيان اللجنة عن المحامي مهند جبارة الذي يترافع باسم اللجنة، قوله، إنّ “الحديث يدور عن قرار خطير ومفاجئ لا يتعاطى مع حقائق الأمور، ولا يأخذ بعين الاعتبار قدسية المكان وخطورة نبش القبور، وظهور عظام الموتى، والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم، فما بالك أن الكشف عن جثامين وعظام الموتى كان قد أكد مصداقية ادعاءات لجنة رعاية المقابر في القدس، بكون الأرض أرض مقبرة إسلامية، ولا علاقة لها بما تخطط له بلدية القدس من إقامة حديقة عامة في المكان”.
وذكر البيان أنّ “آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي كانت قد جرفت في الأسبوع الماضي أجزاء من مقبرة ضريح الشهداء التابعة للمقبرة اليوسفية القريبة من أسوار المسجد الأقصى من الناحية الشرقية، حيث ظهرت أجزاء من رفات وعظام موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة”، لافتا إلى أن اللجنة “التمست من خلال المحامي مهند جبارة والمحامي حمزة قطينة إلى محكمة الصلح بطلب مستعجل لاستصدار أمر منع ضد بلدية القدس وما تُسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية، لكي يمنعهم من الاستمرار في أعمال التجريف ونبش قبور المسلمين في هذه المقبرة”.
وشدد البيان على أن اللجنة “كانت قد حصلت في السابق على قرار احترازي يمنع بلدية القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية من دخول قطعة الأرض، بعد أن أثبتت لجنة المقابر أن الحديث يدور عن أرض وقفية… منذ العهد الأردني لغرض إقامة مقبرة إسلامية، وبعد أن ثبت للمحكمة الإسرائيلية أنه لا توجد أي حقوق لبلدية القدس ولسلطة الطبيعة في هذه الأرض”.
وقال إنّ “المحكمة الإسرائيلية كانت قد استجابت لطلب بلدية القدس وبما يُعرف بسلطة الطبيعة باستئناف أعمال التجريف في المقبرة والاستمرار في تحويل أرض المقبرة لحديقة عامة، من أجل ضمان عدم قيام المسلمين ببناء قبور جديدة فيها، ضمن مساعي تهويد المدينة وتغيير ملامحها الجغرافية والتاريخية، رغم تحذير طاقم الدفاع مرارا وتكرارا من أنّ تلك الأعمال ستؤدي بالضرورة إلى نبش القبور وانتهاك حرمتها”.
وذكر البيان أن “قرار الإلغاء لأمر المنع، جاء بعد أن قامت بلدية القدس بالادعاء أنها سوف تقوم بأعمال تنظيف وزراعة الورود وإقامة حديقة عامة، دون تنفيذ أي أعمال حفر أو أعمال من شأنها أن تغيّر ملامح قطعة الأرض، وبعد تعهد بلدية القدس بعدم المس بالقبور الموجودة في قطعة الأرض بأي شكل من الأشكال”.
وأوضح جبارة أن “لجنة المقابر سوف تقدم استئنافا فوريا على قرار المحكمة المغلوط إلى المحكمة المركزية، الذي من خلاله سوف يتم التوضيح أنه على الرغم من تعهدات وادعاءات بلدية القدس في السابق إلا أن الآليات التابعة لبلدية القدس قامت بعمليات تجريف لأرض المقبرة وأرض ضريح الشهداء”.
وذكر أن عمليات التجريف “تسببت في ظهور أجزاء من رفات موتى كانوا قد دُفنوا في المقبرة، حيث قامت آليات بلدية القدس بنبش القبور وتكسير عظام وجماجم الموتى، ضاربة بعرض الحائط تعهداتها أمام المحكمة ومسببة لتدنيس حرمة المقبرة الإسلامية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال في بعض الأحياء في مدينة القدس”.
