بينما ينشغل الشارع التونسي بتداعيات الأزمة السياسية التي تلت تعطيل البرلمان وإقالة الحكومة المنتخبة، ظهر دبلوماسي متقاعد على الأثير ليفجر جدلا حول العلاقة بالمؤسسة الإسرائيلية.
فعلى أثير إذاعة موزاييك الخاصة، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيّس إن بلاده لا تعدُّ إسرائيل عدوا لها.
وقال ونيس: إن تونس لا عدو لها، وطالب الدبلوماسيين التونسيين بتوضيح هذا الموقف “عدونا هو الاحتلال والاستعمار وسياسة التمييز العنصري”.
ولم يكتف ونيس بهذا الموقف، وإنما لفت إلى أن “تونس كانت أول دولة عربية عدّت أن أسلم السياسات هي التفاوض مع إسرائيل على أساس قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة”.
وأضاف، “تونس كانت دائما ضد الاستعمار والتمييز، وإذا غادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية وتوقفت عن التمييز لن تكون عدوا لنا”.
ويأتي هذا الجدل وسط مخاوف بين التونسيين من لحاق بلدهم بدول عربية طبعت علاقاتها بالمؤسسة الإسرائيلية قبل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.
وهذه الدول التي طبعت برعاية أميركية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وسبق لتونس أن أعلنت أنها غير معنية بالتطبيع مع إسرائيل، وأن موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية.
وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية في نهاية العام الماضي: “إذ تحترم تونس المواقف السيادية لمختلف الدول، فإنها تؤكد أن موقفها ثابت ومبدئي ولن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية”.
وأضاف البيان أن الموقف نابع من إرادة الشعب التونسي، ومعبر عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
توقيت مريب
وردًّا على تصريحات ونيس، كتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد “تصريح غريب وفي توقيت مريب لوزير الخارجية الأسبق سي أحمد ونيس يتناقض مع ثوابت الدبلوماسية التونسية في معاداة الاحتلال الاستيطاني العسكري الإسرائيلي وإدمانه على انتهاك الحقوق”.
أما القيادي السابق في حزب تحيا تونس، ماهر عباسي، فطالب الرئيس التونسي بأن يسحب جواز السفر الدبلوماسي لونيس، وأن يأمر وزيرة العدل بفتح تحقيق ضده.
وكان نواب تونسيون أطلقوا العام الماضي حملة لتجريم التطبيع مع تل أبيب.
وتقول تحقيقات صحفية محلية إنّ العام الماضي شهد تطبيعا اقتصاديًّا واضحا بين إسرائيل وتونس، وإن المبادلات التجارية بين الجانبين بلغت عشرات الملايين من الدولارات.
