أطلق ناشطون فلسطينيون، مساء الخميس، حملة إلكترونية عبر منصتي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” رفضا لقرار إسرائيلي وصف ست مؤسسات فلسطينية أهلية بـ”الإرهاب”.

وتداول الناشطون مئات التغريدات والمنشورات تضامنا مع المؤسسات الست، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن القرار، عبر هاشتاغ #ادعموا_المؤسسات_الستة و#لذلك_مستهدفون.

والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون؛ بزعم ارتباطها بـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، التي تصنفها تل أبيب “إرهابية”، في قرار قوبل باستنكار فلسطيني رسمي وشعبي، ورفض من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجهات عربية ودولية عديدة.

وكتب الناشط محمد البربار على فيسبوك: “تجريم الاحتلال للمؤسسات الـ 6 محاولة لقمع الانتقادات وفضح جرائمه حول العالم، عبر كتم 6 أصوات رائدة تعبر عن هموم المجتمع الفلسطيني وتدعم حقوقه”.

فيما غردت الناشطة رولا حسنين، على تويتر: “الاحتلال في استهدافه للمؤسسات الستة يريد طمس دورها الإيجابي في مناصرة ودعم الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع استعمار على أرضه، عدا عن دورها الثقافي الفاعل في حماية الحق الفلسطيني”.

وقالت الناشطة فاتن لولو، في تغريدة على تويتر، إن “هذا القرار هو امتداد لسياسة الاحتلال الهادفة لكسر إرادة المؤسسات وثنيها عن ممارسة عملها، ولتجفيف مصادر تمويلها ومحاولة وسم عملها بالإرهاب”.

والمؤسسات الفلسطينية الست المعنية هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز “بيسان”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وتعد تلك المؤسسات، من كبرى الهيئات غير الحكومية، في أراضي السلطة الفلسطينية.

وعلى مدى سنوات، حظر الاحتلال الإسرائيلي عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.