نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية مقالا للكاتب مايكل إيفانز، أشار فيه إلى ما اعتبره فشلا من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمهمة كان يفترض أنها أسهل بكثير من سحب آلاف الجنود من أفغانستان؛ وهي إغلاق معتقل غوانتانامو، الذي لم يتبق فيه سوى عدد قليل من السجناء.

ويقول إيفانز: “فشلت المراجعة الشاملة التي تم إجراؤها قبل تسعة أشهر في إيجاد أي حل لإغلاق معتقل خليج غوانتانامو، وواجهت (إدارة بايدن) المشاكل نفسها التي واجهها باراك أوباما”.

ويتابع بأنه “تمت إعادة معظم السجناء إلى ديارهم أو إلى دول طرف ثالث، ما أدى إلى انخفاض عددهم من 780 إلى 39، لكن لا يزال من غير الواضح ما يمكن فعله مع أولئك الذين بقوا. يعرف ثلثهم تقريبا على أنهم ‘سجناء إلى الأبد’، لم يتم توجيه تهم إليهم مطلقا، وليس لديهم أي احتمال للمثول أمام المحكمة، ولكن يعدّ الإفراج عنهم خطرا للغاية”.

ويشير الكاتب إلى أن “المعتقل يستمر في امتصاص أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وهي نحو 540 مليون دولار العام الماضي، ولا يزال يتطلب مئات الجنود لحماية سجنائه”.

ويوضح أن المعتقل يواصل “تصدر عناوين الصحف، وكان آخرها ما يتعلق بإرهابي القاعدة مجيد خان، وهو باكستاني ظهر لأول مرة أمام لجنة عسكرية في المعتقل في عام 2012. وقد أقر بضلوعه في سلسلة من الهجمات مقابل التعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي. وحكم عليه بالسجن 26 عاما، ولكن يمكن إطلاق سراحه في فبراير/ شباط من العام المقبل”.

ويضيف: “في حين يمكن اعتبار الصفقة نجاحا للمعتقل، فخان هو واحد من اثنين فقط من السجناء الذين تمت مقاضاتهم بنجاح. وسلطت القضية الضوء على المدة التي يستغرقها الحصول على نتيجة، بالإضافة إلى إعادة فتح الجروح المزمنة حول كيفية إدارة السجن، والتكتيكات التي تستخدمها الولايات المتحدة في الحصول على أهدافها”.

واتضح في أثناء الحكم على خان أن سبعة من أعضاء هيئة المحلفين كتبوا رسالة، حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، في وقت سابق، تدين المعاملة القاسية التي عانى منها على يد محققيه في وكالة المخابرات المركزية في ‘السجون السوداء’ بعد القبض عليه في باكستان في مارس/ آذار 2003.

وينقل إيفانز عن هينا شامسي، مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قولها: “تمت الموافقة على نقل 13 من المعتقلين الذين ما زالوا في غوانتانامو، لكنهم ينتظرون المغادرة منذ أكثر من عشر سنوات”.

والقضية الأبرز، بحسبه؛ “تشمل خمسة مشتبه بهم من تنظيم القاعدة، متهمين بتمويل وتدريب الخاطفين التسعة عشر الذين اصطدموا بطائرات ركاب في البرجين التوأمين والبنتاغون وحقل في بنسلفانيا في 11 سبتمبر، الهجمات التي أدت إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص.

ويشير الكاتب إلى أنهم “يواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم. لكن كل محاولة لتحديد موعد لمحاكمتهم في محكمة اللجنة العسكرية في خليج غوانتانامو أحبطتها الحجج القانونية التي قدمها محامو الدفاع”.

وتقول شامسي: “الجميع متفقون على أن نظام اللجان العسكرية في غوانتانامو معطل، ولا يمكنه تحقيق العدالة”.

الكلمات الدلالية :