أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرا جديدا، أشار فيه إلى أنّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل مؤخّرًا "بوادر انتعاش" لكنّه مع ذلك يواجه "تحديات خطرة" تطال خصوصًا التوظيف والتمويل العام "غير المستقرّ للغاية".

ووفقًا للتقرير فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهورًا بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.

وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعًا أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري.

لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر.

ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قوله إنّ "الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي وغيرهم)".

ويبلغ معدّل البطالة حاليًا في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45% بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59%، وفقًا للتقرير.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن مؤخرًا زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح.

وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي.

وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي "لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية" الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.

وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام.

ودعا البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى "مساعدة" السلطة الفلسطينية في مواردها المالية "غير المستقرّة للغاية" وذلك من أجل "تقليص عجزها".

كما دعا البنك الاحتلال الإسرائيلي إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية أو رسوم السفر عبر جسر "اللنبي" إذ إنّ من شأن هذه الأموال أن توفّر "تمويلًا سريعًا".

وشهدت سلع بضمنها مواد غذائية أساسية عدّة في الضفة الغربية مؤخرا، ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، فيما أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، "تشكيل خلية أزمة من أجل متابعة الأسواق وضبط الأسعار"، كما تمّ تحرير عشرات المخالفات، وإحالة عدة أشخاص للنيابة، لتجاوزهم السقف السعري لبعض المنتجات.

ومن أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها خلال الأيام الأخيرة: الأرز والسكر والطحين وزيت الذرة، وبحسب ما أفاد موقع "ألترا فلسطين" في تقرير نشره قبل أسبوعين، فإنّ سعر زيت الذرة الصافي سجّل ارتفاعا من 30 شيكلا إلى 40 شيكلا، بينما ارتفع سعر شوال الأرز من 120 شيكلا إلى 130 على الأقل، كما ارتفع سعر ربطة السكر بما لا يقل عن 8 شواكل، وكذلك الأمر بالنسبة للسمنة والبقوليات والطحين.

ونقل الموقع عن مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، قوله إن أسباب هذا الارتفاع في الأسعار "هو ارتفاع أسعار هذه السلع عالميًا بحسب تقرير منظمة الغذاء والزراعة الدولية، إضافة لارتفاع كلفة الشحن الذي بدأ مع أزمة كورونا ولم يهبط حتى اليوم، إذ ازداد بنحو 6 مرات عن السابق، الأمر الذي انعكس على تكاليف هذه السلع".

الكلمات الدلالية :