رغم زوال نظام الحكم الملكي 1969 إلا أن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية من وقتها، ما يكسب الانتخابات المنتظرة ديسمبر المقبل مذاقا خاصا كونها الأولى في تاريخ البلد، إضافة لأنها أتت بعد 10 سنوات من الحروب الداخلية التي قلبت الموازين.

وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن يستمر تلقي الطلبات للرئاسية حتى 22 نوفمبر، وللبرلمانية حتى 7 ديسمبر، حيث تجري انتخابات البرلمان في يناير.

وأعلنت شخصيات عدة ترشحها للرئاسة، مثل مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي ورئيس تكتل إحياء ليبيا والسفير السابق في الإمارات عارف النايض وعضو البرلمان عبد السلام نصية ورئيس حزب التجديد سليمان البيوضي إلى جانب الفنان الكوميدي حاتم وآخرون غير معروفين لدى الرأي العام.

ويرى خبراء تحدث إليهم موقع "سكاي نيوز عربية"، أن المرشحين الأكثر حظا لم يدخلوا السباق بشكل رسمي مثل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني وسيف الإسلام نجل معمر القذافي وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق وعبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء.

الفترة الملكية

في 1951، حصلت ليبيا على استقلالها، وتم إعلانها دولة من برقة وحتى طرابلس تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بنظام ملكي دستوري، وأًصبح إدريس السنوسي أول وأخر ملك تحت اسم إدريس الأول، حتى زوال نظام حكمه من خلال ما أسماها معمر القذافي "ثورة الفاتح" وهي حركة قادها كملازم في الجيش وعمره 27 عاما عام 1969.

وأطلق على نفسه عدة ألقاب منها "قائد الثورة" و "ملك ملوك إفريقيا " و"القائد الأممي" و"عميد الحكام العرب" وغيرها، وأطلق على نظام الحكم عام 1977 اسم الجماهيرية.

واتخذ القذافي في بادئ الأمر الخط القومي العربي متأثرا بالزعيم المصري جمال عبد الناصر، وحاول إعلان وحدة عربية مرات عدة مع تونس والمغرب والجزائر ومصر والسودان، إلا أن محاولاته جميعها فشلت فحول هدفه من الدول العربية إلى إفريقيا.

ورغم إعلان "الجماهيرية" إلا أن ليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية طوال عهد القذافي الذي امتد حتى اندلاع الاحتجاجات والحرب الداخلية في 2011، ومقتل القذافي أكتوبر من نفس العام.

وخلال السنوات العشر التالية شهدت ليبيا انتخابات برلمانية مرتين، الأولى في 2012 تحت إشراف المجلس الوطني الانتقالي الذي قاد البلاد بعد مقتل القذافي، وتمخض عن الانتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وقام رئيس المؤتمر بمهام رئيس الدولة.

وفي 2014 تم انتخاب مجلس النواب وتولى رئيسه القيام بأعمال رئيس الدولة أيضا.

وبعد اتفاق الصخيرات بين الأطراف المتصارعة 2015، حدثت أولى الخطوات نحو الحكم الرئاسي الجديد بتشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وأصبح رئيس المجلس فايز السراج القائم بعمل رئيس الدولة حتى أوائل 2021.

وفي فبراير اختارت لجنة الحوار الوطني مجلسا رئاسيا جديدا يقوده محمد المنفي فيما تولى عبد الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة.

ويأمل الليبيون من الانتخابات الرئاسية أن ترسم لبلدهم نظاما رئاسيا أكثر وضوحا، وله من الصلاحيات ما يمكنه من إعادة توحيد مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة، وإجبار الميليشيات على التخلي عن سلاحها.

الكلمات الدلالية :