حذّر خبير عسكري إسرائيلي من استمرار الهدوء الأمني في قطاع غزة، قائلا إن فوائد ذلك على تل أبيب تتراجع.

وقال مايكل ميلشتاين الخبير العسكري الإسرائيلي، في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت، إنه رغم استمرار الهدوء الأمني النسبي على الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الجنوبية، فإن الأوساط العسكرية لا تتردد في الاعتراف بأن هذا الهدوء المستمر منذ انتهاء الحرب فشل في تحقيق معظم أهدافه الاستراتيجية، لا سيما حصول تغيير أساسي في قواعد اللعبة ضد حماس.

وأضاف أنه يتم التحدث اليوم عن سلسلة جديدة تركز على التحركات المدنية غير المسبوقة التي تروج لها إسرائيل عن قطاع غزة، وتشمل زيادة كبيرة في حصة التجار والعمال المغادرين إليها، وإزالة الحواجز أمام الصادرات والواردات.

ولفت إلى أن “التطورات الجارية في غزة تعني أن حماس استعادت جميع الأصول التي سعت إسرائيل لسلبها إياها نتيجة المواجهة الأخيرة، بل إنها تحصد حالياً إنجازات لم تكن تمتلكها منذ ستة أشهر، بحيث تستمر الحركة في السيطرة على المنطقة، وقد تعززت قبضتها عليها بفضل تحسن الوضع الاقتصادي؛ مقابل تضاؤل نفوذ السلطة الفلسطينية في قطاع غزة تدريجياً”.

ميلشتاين الذي يترأس منتدى الدراسات الفلسطينية بمركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب، وهو باحث أول في معهد السياسة والاستراتيجية (IPS) في جامعة ريخمان، قال إن “ما تشهده الحدود بين غزة وإسرائيل بين حين وآخر، خاصة الاحتكاكات العنيفة خلال الأشهر الماضية، وبلغت ذروتها بمقتل جندي حرس الحدود، تواصل حركة حماس من خلاله تخيير إسرائيل بين أمرين لا ثالث لهما: مواجهة عسكرية مستمرة، أو تهدئة طويلة الأمد، تستغلها حماس لتكثيف تسلحها للحروب المستقبلية”.

في الوقت ذاته، فإن التحفظ الذي تأخذه المحافل الإسرائيلية على المؤسسة العسكرية والحكومة حتى يومنا هذا، أنهما أمام “حماس” يتبعون سياسة طويلة الأمد تشبه إلى حد كبير الطريقة التي يُنظر بها إلى حزب الله، بما يعكس الحقيقة التي تصفها بـ “المريرة”، أن إسرائيل ليس لديها بدائل استراتيجية فيما يتعلق بغزة.

وأضاف أن خيار نشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، أو على حدوده، ليس سيناريو واقعياً، وبالتالي فإنه ليس أمام إسرائيل من خيار سوى أن تقرر بين صدام مستمر يعني غياب الهدوء الأمني، أو إبرام هدنة أو تسوية طويلة الأمد، ما يشير بصورة أو بأخرى، أيضا وفق التصور الإسرائيلي، إلى أن “حماس” لا يزال بإمكانها التأثير على القرار الإسرائيلي، وفي هذا السياق تواصل الحركة فرض شروطها، حتى الآن، واستمرار تعزيز التحركات الاقتصادية الإسرائيلية تجاهها.