عقب حزب الوفاء والإصلاح في بيان له، على اغلاق وحدة التحقيق مع الشرطة “ماحاش” ملف الاعتداء على المتظاهرين ورفض التحقيق بالقمع الوحشي لمظاهرة الغضب في الاسبوع السابع للحراك الفحماوي يوم الجمعة 26\2\2021. هذا القرار الذي يأتي بعد مرور ما يقارب تسعة شهور على المظاهرة، والتي استخدمت الشرطة خلالها العنف المفرط لقمع المتظاهرين وأدت إلى إصابتهم بإصابات عديدة وخطيرة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

إننا في حزب الوفاء والإصلاح لم نتفاجأ من إقدام وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ” ماحش” على إغلاق ملف الشكوى التي تقدّم بها د. سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم ود. يوسف جبارين القيادي في الجبهة ضد رجال الشرطة الذين اعتدوا عليهما وعلى آخرين من المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، التي كانت على مدخل مدينة أم الفحم يوم26-2-2021.

كما أننا لم نتفاجأ من فتح الملفات بالاتجاه المعاكس ضد قيادات من الداخل وملاحقتهم سياسيًا، بل والتحريض المنفلت عليهم من كل حدبٍ وصوب، والمطالبة بالسجن المباشر دون إجراءات كما يحدث الآن لرئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، لم نتفاجأ لأن أذرع المؤسسة الإسرائيلية تنظر إلينا كأعداء وتلاحق صمودنا وفضحنا لتواطئها.

إننا إذ نستنكر السياسية القمعية للمؤسسة الإسرائيلية ومن لف لفيفها، فإننا ندعو إلى التمسك بالثوابت التي هي السبب الرئيس للملاحقات، وكذلك التمسك بالنضال الشعبي والجماهيري، فهذا النهج الصحيح من أجل الصمود في بيوتنا وعلى أرضنا.