كشف موقع "والا" الاخباري نقلا عن مسؤولين اسرائيليين مطلعين اثنين ومصدر مطلع بالتفصيل على الامر ان المملكة العربية السعودية مارست ضغوطات كبيرة على دولة الامارات لالغاء اتفاق "الكهرباء مقابل المياه" الموقع بين اسرائيل والاردن الاثنين الماضي في دبي

واعلن الاربعاء انه في اطار الاتفاق سيتم اقامة محطة كهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية في الصحراء الاردنية لصالح اسرائيل، في المقابل ستقام منشأة على شاطئ البحر المتوسط لتحلية المياه لصالح الاردن، شركتان اماراتيان ستعملان على انشاء كلا المشروعين، جاء الاتفاق في اعقاب ابرام الاتفاقيات الابراهيمية بين اسرائيل ودول عربية.

المسؤولون الاسرائيليون قالوا ان السعوديين فوجئوا بعد اطلاعهم على التقارير عن الاتفاق، حيث ان الاماراتيين والاردنيين لم يطلعوهم عليه مسبقا، واثار غضبهم عدم ابلاغهم وان الاتفاق يقوض رؤية" الشرق الاوسط الاخضر" التي اطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في محاولة اخذ دور الريادة بالمنطقة بكل ما يتعلق بمواجهة ازمة المناخ. كما ان السعودية لم تنضم بعد الى اتفاقيات السلام ولا يوجد لديها علاقات مع اسرائيل، لذا فان وجود اسرائيل بالمشروع يبعدهم بصورة اوتوماتيكية.

وذكر التقرير انه في اعقاب النشر اتصل مسؤولون كبار جدا في الحكومة السعودية مع نظرائهم في ابو ظبي وطالبوا توضيحات، المسؤولون السعوديون مارسوا ضغوطات على الاماراتيين للتراجع عن الاتفاق مع اسرائيل، وحتى انهم عرضوا صفقة بديلة في اطارها تستبدل السعودية اسرائيل بالمشروع.

الضغوطات

المسؤولون الاسرائيليون اشاروا الى ان الاماراتيين لم يحبوا الضغوطات السعودية، واطلعوا كيري، ونظرائهم في الحكومة الاسرائيلية والاردنيين على التطورات، الاماراتيون لم يريدوا الغاء الاتفاق لكنهم من اجل مصالحة السعوديين طلبوا تخفيف صياغة الاتفاق بحيث تبدوا اقل الزامية من الخارج, المسؤوولون الاسرائيليون صرحوا لموقع "والا" ان اسرائيل لم تعارض هذا نظرا الى ان التغييرات لم تؤثر على جوهر الاتفاق.

الاتفاق كان من المفترض ان يوقع صباح الاثنين، لكن التوقيع عليه تأخر بسبب الضغوطات السعودية والحاجة للقيام بمفاوضات لتخفيف نصوص الاتفاق، ولذلك تأخرت عملية التوقيع 8 ساعات، في اطارها جرت محادثات في دبي بين ممثلي اسرائيل، الامارات والاردن، وفي النهاية وقع الاتفاق بين الدول الثلاثة بحضور جون كيري.

وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار ومسؤولين في وزارة الطاقة الاسرائيلية رفضوا التطرق لما ورد في التقرير اعلاه لكنهم بنفس الوقت لم ينفوه، ايضا مسؤولون في الحكومة الاماراتية رفضوا التعقيب، في حين ان السفارة السعودية في واشنطن لم تجب ايضا على الاسئلة حول الموضوع.