أطلق ناشطون، حملة إلكترونية عبر منصتي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” للمطالبة بالإفراج عن موقوفين أردنيين وفلسطينيين في السعودية، بينهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” السابق لدى المملكة محمد الخضري.

وتداول النشطاء، مئات التغريدات والمنشورات المتضامنة مع المعتقلين، والمطالبة بالضغط على الحكومة السعودية للتراجع عن أحكامها التي وصفوها بـ “الظالمة والجائرة” والإفراج “فورا” عن المعتقلين، وذلك عبر وسمي: “الحرية للمعتقلين الفلسطينيين في السعودية” و”الحرية للخضري”.

وكتب المتحدث باسم “حركة الأحرار” الفلسطينية ياسر خلف، في تغريدة له يقول إن: “استمرار اعتقال الدكتور محمد الخضري يمثل وصمة عار على جبين أنظمة التطبيع التي اتخذت الفلسطيني عدواً لها وتمارس كل أشكال العدوان والبلطجة عليه، بينما تسعى جاهدة لنسج خيوط وعلاقات حميمة مع الاحتلال عدو الأمة المركزي”.

فيما قالت رئيسة مجلس “جنيف للحقوق والحريات” لمياء فضلة عبر “تويتر”: “لا أحد يمكنه تبرير الاعتقال الذي يتم دون تهمة واضحة، واستمرار اعتقال السلطات السعودية د. محمد الخضري وعشرات الفلسطينيين تعسفي، وغير قانوني”.

فيما ناشد عبد الماجد الخضري، شقيق المعتقل محمد الخضري، في تغريدة له: “نوجه رسالة إلى أميري قطر والكويت بالتدخل والمساعدة في الإفراج عن الدكتور محمد الخضري ونجله، من السجون السعودية كونه تواجد في البلاد بشكل قانوني واعتقل دون أي تهمة ويعاني من مرض السرطان وأمور أخرى”.

وشارك مسؤول “الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني” صلاح عبد العاطي، في الحملة من خلال تغريدة له، طالب فيها “كل الأطراف بالعمل على تدارك الأزمة والضغط للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، من بينهم د. الخضري”. 

وسبق أن ناشدت عائلة القيادي في حركة “حماس” محمد الخضري العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، “بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد، ونجله هاني، لتدهور حالتيهما الصحية”.

ويعاني المعتقل الخضري الذي عمل على دعم القضية الفلسطينية، وهو ممثل “حماس” سابقًا في السعودية، من أوضاع صحية صعبة، داخل السجون السعودية، ودخل مرحلة الخطر خلال الأيام الماضية، وهو يعاني في الأصل من أمراض مزمنة.

وأشارت منظمة العفو الدولية، في شباط/فبراير الماضي، أن تدهورًا طرأ على الحالة الصحية للخضري بسبب “عدم إتاحة سُبل الرعاية الطبية الكاملة، وأوضاع الاحتجاز السيئة”.

وكانت محكمة استئناف سعودية، قد قررت في الثامن من تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، تأجيل النظر في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين، بينهم ممثل حركة “حماس” السابق لدى المملكة محمد الخضري.

وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عامًا على الممثل السابق لحركة “حماس” لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت 69 أردنيًا وفلسطينيًا، حيث تراوحت الأحكام ما بين البراءة والحبس 22 عامًا.

وأوقفت السعودية في فبراير/شباط 2019، أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.