وثق تقرير حقوقي مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص بالأسلحة الكيماوية في سوريا منذ عام 2011.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الثلاثاء، بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إن “النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي”، مشيرة إلى أنه “نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً”، إضافة إلى خمسة هجمات على يد تنظيم الدولة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين، بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن “لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري”.

وأشار التقرير إلى أن اعتقاداً كان سائداً لدى العديد من الحقوقيين بأنه لن يتجرأ أحد على استخدام الأسلحة الكيميائية، بعد اتفاقية حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، والنصوص القاطعة على تحريمها، لكن النظام السوري كان الوحيد الذي خرق القانون الدولي، واستخدم الأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء شعبه الذين يحكمهم.

ونبه التقرير إلى أن “إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية تورطه في استخدام أسلحة دمار شامل؛ يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها”.

ولفت إلى أن النظام السوري استمر في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنه استمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي، بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، وقد نفذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد مصادقته على المعاهدة.

وحمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها “إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته”.

ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية، المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، وهم متهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها.