أكد المحامي عمر خمايسي؛ مدير مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان أن “ميزان” ستتابع حتى النهاية ملف ظاهرة استغلال الأطفال والنساء من قبل “مقاولين” وإرغامهم على التسول في شوارع البلاد ومفترقات الطرق، خاصة وأن “هذا الموضوع مقلق جدا لنا كمجتمع وكأصحاب قضية ندافع عن حقوق الإنسان”.

وكانت “ميزان”، قد توجهت سابقا في هذا الصدد، برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وموطي كوهين القائم بأعمال المدير العام للشرطة الإسرائيلية، طالبت فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من “يشغّلون” الأطفال والنساء ومنهن الحوامل أو يحملن أطفالا رضع، في التسول وإنفاذ القانون بحقهم بسبب انتهاكهم لحقوق الأطفال والنساء وفق القوانين الإسرائيلية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وحول ذلك قال المحامي عمر خمايسي إن “ميزان” ستقدم التماسا للمحكمة العليا لإلزام السلطات المختصة بالدولة لأخذ دورها الحقيقي بتنفيذ القوانين الموجودة لمعاقبة الأشخاص الذين يتجارون بالبشر والأطفال والنساء خاصة، ويرغمونهم على التسول في شوارع البلاد ومفترقات الطرق.

وشدّد خمايسي في حديث معه أن “هذه القضية مقلقة وخطيرة جدا ومتداولة في لجنة حقوق الطفل في الكنيست الإسرائيلي منذ أكثر من 11 سنة بشكل هامشي، لكن مؤخرا بدأت هناك تغيرات بعد أن توجهنا لمفتش الشرطة العام الذي أعلن بنفسه أن عصابات الإجرام دخلت على خط المتاجرة بالأطفال والنساء لإجبارهم على التسول في الطرقات، وعليه تواصلنا مع المستشار الحكومي والمفتش القضائي وجهات مختصة بحقوق الطفل أنه في حال لم يكن علاج حقيقي وفعلي لهذه الظاهرة فسيكون توجهنا للمحكمة العليا ونحن نعمل الآن بصدد ذلك”.

وأضاف: “لا يوجد هناك جهة تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية والكل يلقي بالمسؤولية على الآخر والكل يغض البصر عن مثل هذه الظاهرة، لكن باعتقادي أن الشرطة لديها المسؤولية الأولى خصوصا وأننا نتكلم عن مخالفات يعاقب عليها القانون الإسرائيلي، وحين نقول إن هناك عملية تجارة في البشر فإن هناك عملية اعتداءات جنسية على الأطفال وهناك عملية تهريب وكذلك فيها نوع من العبودية وبالتالي لا تتوافق مع المواثيق الدولية ذات الصلة”.

ولفت خمايسي في هذا السياق إلى أن “هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق السلطة الفلسطينية كون معظم الأطفال هم من الضفة الغربية ويجب أن يكون هناك عمليا تبادل بالمعلومات لمعالجة هذه الظاهرة لأننا نجد أن الأطفال نفسهم يتم نقلهم من مفرق إلى مفرق آخر ويتم اعتقال الطفل ويتم إعادته إلى مناطق الضفة ومن ثم يعود مرة أخرى”.

وحول اجتثاث هذه الظاهرة المقلقة، قال مدير مؤسسة “ميزان”: “الأطفال المنتشرون في مفارق الطرق تستطيع الشرطة بسهولة أن تتبعهم وتتبع من يجلبهم ويأخذهم في آخر اليوم وأين ينامون في الشقق والبيوت في الداخل ليتم اعتقالهم إذا كان هناك إرادة حقيقية، لكن لا يوجد إرادة لاجتثاث مثل هذه الظاهرة، هذا من جهة، ثم إن إعطاء هؤلاء المتسولين النقود هو تشجيع لمثل هذه الظاهرة وهؤلاء الأطفال هم ضحية لمثل هذه التجارة التي يجب أن تتوقف ويكون لنا كمجتمع في ذلك الأمر هذا الدور ليس فقط بالبعد الحقوقي إنما أيضا بالبعد الإنساني الواعي المسؤول الذي لا يعطي ولا يشجع على استمرار التجارة في الأطفال والنساء خصوصا وأننا نعرف من شهادات موثقة أن هناك اعتداءات جنسية واستغلال جنسي لمثل هذه الفئات”.