دعا رئيس الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، إلى تقوية السلطة الفلسطينية وحمايتها من الانهيار، وسط أزمات اقتصادية وتحديات أمنية تعاني منها.

ولا يخفي الاحتلال الإسرائيلي في مناسبات متكررة، حرصه المعلن على “استقرار السلطة الفلسطينية، ودعمها”، وإبداء رغبته بالمحافظة عليها، متحدثا عن حسابات أمنية، في ضوء التنسيق الأمني مع أجهزتها الأمنية.

وآخر الأصوات الإسرائيلية الداعية لدعم السلطة الفلسطينية، وإظهار الحرص عليها، كان “بار”، الذي يمتلك شبكة علاقات مع مختلف قادة السلطة، ومؤخرا التقى محمود عباس في وقت سابق بمقر المقاطعة، فور أن تم تنصيبه رئيسا للجهاز، خلفا لـ”نداف أرغمان”.

وباراك رافيد، المراسل السياسي لموقع “ويللا” الإخباري، كشف في تقرير عن أن “بار تحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، ودعا للتحرك من أجل تقوية السلطة الفلسطينية التي تمر بظروف اقتصادية وحكومية صعبة، من أجل تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية، وإضعاف حماس، فيما نقل مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي ذات الرسالة، ومن المتوقع أن يجتمع وزير الحرب بيني غانتس مع أبو مازن مرة أخرى قريبا”.

وأضاف أن “حديث بار جاء في عرض التقييم الاستخباري السنوي للشاباك أمام مجلس الوزراء السياسي والأمني”، مشيرا إلى أن “السلطة الفلسطينية تمر في وضع اقتصادي وحكومي صعب، وهناك مخاوف إسرائيلية من انهيارها، ويجب اتخاذ إجراءات لتقويتها، خاصة أن غانتس يقود خطاً في الحكومة لتعزيزها، وقد التقى مع أبو مازن مؤخرا، في حين عقد وزير التنمية الإقليمية عيساوي فريج من حزب ميرتس لقاء آخر مع عباس للغرض ذاته، وأعرب علانية عن تخوفه من انهيار السلطة الفلسطينية”.

وليست المرة الأولى التي تعرب فيها أوساط الاحتلال عن مخاوفها، مما تعتبره “المستقبل الغامض المحيط بالسلطة الفلسطينية”، سواء في ضوء أزمتها المالية المستفحلة، أو تراجع قبضتها الأمنية في الضفة الغربية.

وصرح غانتس أنه يعتزم الاجتماع مرة أخرى قريبا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وسيكون هذا ثاني لقاء بين الطرفين منذ تشكيل الحكومة الجديدة.

وتعتقد أوساط الاحتلال السياسية والأمنية، أن الوضع في السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار؛ لأنها تسيطر على الأرض فقط بسبب الرواتب المقدمة لأفراد أجهزتها الأمنية، وليس لديها الآن القدرة على تسليم رواتب الشهر، ومن ثم لا سيطرة لها على الشارع الفلسطيني، بما في ذلك شرق مدينة القدس.

ولا يقتصر القلق على مستقبل السلطة الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية ودوائرها العسكرية فقط، بل لأنه بالتزامن مع تصريحات بار وغانتس وفريج، صدرت معطيات إسرائيلية خاصة قدمتها تل أبيب لمجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين، تضمنت بيانات قاسية عن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وتقويض سيطرتها على مدن في الضفة الغربية، ما قد يفسح المجال أمام حماس وباقي المنظمات للحلول محلها، أو على الأقل لاستغلال هذه الفوضى لتنفيذ هجمات مسلحة.

الكلمات الدلالية :