قالت صحيفة سودانية، إن عددا من وزراء الحكومة السابقة، غادروا خارج البلاد، إلى الدول التي جاؤوا منها، عقب إطلاق سراح بعضهم.

وأشارت الصحف إلى أن وزير الثقافة والإعلام السابق حمزة الأمير، غادر السودان، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مكان عمله السابق.

كما أنها لفتت إلى مغادرة وزير العدل السابق، إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث تقيم أسرته.

وقالت الصحف إن عددا من المستشارين والموظفين بمكتب رئاسة الوزراء، في الحكومة السابقة، غادروا السودان، إلى دول أجنبية، للالتحاق بأماكن أعمالهم السابقة.

إلى ذلك، فرغت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان السياسي الجديد من أعمالها.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عن الحزب الوطني الاتحادي، إبراهيم الزعيم، لصحيفة الانتباهة المحلية، إن الإعلان أصبح جاهزا للتوقيع عليه من قبل القوى السياسية، وإن سبب التأخير هو رغبة بعض الأحزاب في التحقق من إعلان وضع إسهاماتهم فيه قبل طرحه، وتحفظات بعض الآخر.

وذكر الزعيم أن الاثنين، هو آخر يوم للالتحاق بالإعلان السياسي للأحزاب والقوى المهنية والنقابية، وإن لم تلتحق فسيتجاوزها الإعلان.

وأكد الزعيم أن الإعلان السياسي مرجعيته الوثيقة الدستورية، لذلك فلا مكان لشركاء المؤتمر الوطني المحلول أو الذين سقطوا مع النظام البائد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، قوله إن تأخير الإعلان السياسي يعود لطرحه على حزب الأمة القومي، وملاحظات وإضافات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عليه، بجانب إجراء مزيد من المشاورات عليه لمشاركة أكبر قدر من المكونات.

وصدرت اتهامات لأعضاء المجلس المركزي، بإصدار بيان باسم المكتب التنفيذي رفضاً للإعلان السياسي، دون موافقة الجميع. وأشارت الصحيفة إلى أن “الحرية والتغيير” ليس لديه موقف موحد حول الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك.

من جانب آخر، أعلنت السلطات السودانية عزمها على تشكيل قوة قوامها أكثر من 3 آلاف جندي تضم كافة القوات النظامية وقوات الكفاح المسلح لضبط واحتواء وحسم الانفلات الأمني في دارفور غرب البلاد.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس إن السودان “يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك لمعالجة المشكلات والتعامل بقوة لحسم الانفلات الأمني الذي يهدد السلم والأمن القومي للسودان”.

وأكد إدريس “حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وبسط الأمن والاستقرار في محافظات دارفور وتقديم المتفلتين للعدالة”.

وكشفت هيئة محامي دارفور، عن حصيلة جديدة لقتلى الأحداث الأخيرة في عدد من مناطق غرب دارفور، وقالت إن ضحاياها بلغ حوالي 200 قتيل، إضافة إلى آخرين دُفنوا دون تشريح طبي.