فرضت ما تسمى محكمة الدعاوى الصغيرة في الناصرة، الخميس الماضي، غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل، على مطبعة من مدينة أم الفحم، بزعم مخالفتها لقانون “منع التمييز”، بعدما رفضت التعاطي مع “زبون” من أتباع جماعات جبل الهيكل المزعوم الصهيونية.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 9/8/2020 حين بعث المدعو “يئير” من حركة “عائدون إلى الجبل”- حركة من أجل انقاذ “هار هبايت” (التسمية الاحتلالية للأقصى) برسالة عبر بريده الإلكتروني إلى مطبعة “الهدى” في مدينة أم الفحم التابعة لعائلة الأستاذ جمال ماجد محاميد، وطلب المدعو يئير وهو من سكان القدس عرض أسعار لـ 2000 إعلان تدعو إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

فما كان من الأستاذ جمال ماجد، إزاء هذا الطلب المستهجن من هذا العنصري إلا أن رد عليه بالسلب وقال له “أي هيكل وأي بطيخ انه الأقصى.. اذهب إلى الجحيم”.

بعد هذا التواصل الإلكتروني الوحيد بين المدعو يائير والمطبعة، فوجئ محاميد بعد عدة أشهر باستلام بلاغ من المحكمة بدعوى رفعها هذا العنصري ضد المطبعة يطالب فيه بتعويضه بمبلغ 33 ألف شيكل نظرا “لما تعرض له من إهانة وتسخيف”!!

وجاء في حيثيات قرار القاضي أن المطبعة خالفت قانون “منع التمييز” عبر رفضها لمجرد تقديم عرض أسعار للزبون إلى جانب ردّه القاسي عليه، لكن القاضي قدّر بالمقابل أن توجه المدعو يئير إلى مطبعة في بلدة عربية بهذا الطلب لم يكن بريئا وإنما انطوى على خلفية ابتزازية من أجل تقديم دعوى وقضى بفرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل وهي أقل بكثير مما رغب به المتطرف اليهودي.

من جانبه اعتبر الأستاذ جمال ماجد محاميد، في حديث معه، إن مجرد تغريمه هو ظلم خاصة أن كل الظرف المحيطة بالقضية تؤكد أن هذا اليهودي كان يريد الابتزاز من منطلقات عنصرية، لا سيّما انه من مدينة القدس واختار مطابع في بلدات عربية لأنه كان يعرف مسبقا أن طلبه سيرفض، بحيث يقوم باستغلال ما يسمى قانون “منع التمييز” لرفع دعوى والتربح جراء ذلك.

هذا ولم يقرر محاميد بعد إن كان سيستأنف على قرار المحكمة أم لا من منطلقات قناعته أنه لا يتوخى العدالة من القانون الإسرائيلية في مثل هذا الملف بزعم القوانين التي يتحدثون عنها.

الكلمات الدلالية :