حذر الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لتمرير قانون "الفيسبوك" في الكنيست الإسرائيلي على الحقوق الرقمية الفلسطينية.

ويريان في نصوص القانون تهديداً مباشراً وجسيماً للحق في حرية الرأي والتعبير للفلسطينيين/ات وغيرهم عبر الفضاء الرقمي، وفرضاً للمزيد من القيود التشريعية على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يعتبر امتداداً لمقترحات تشريعية لم تنجح محاولات تمريرها سابقاً عامي 2016 و2017، وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون بصيغته الحالية بالقراءة الأولى، وبدعم من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ، مما يرفع من فرص تمريره حتى النهاية في الكنيست.

يسمح هذا القانون للنيابة العامة بالتوجه للمحكمة الإسرائيلية للمطالبة بحذف مضامين رقمية بحجة أنها "تحريضية"، وبزعم أنها تمس بـ"أمن الدولة"، أو بـ"أمن الأشخاص" أو تمس بـ "أمن الجماهير"، وقد تكون هذه المضامين إما على شبكات التواصل الاجتماعي مثل، فيسبوك وتويتر وغيرها، أو مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت، مثل المواقع الإخبارية. كما يمنح القانون مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع بحجة أنها "تحث أو تدعو للتحريض"، وإحالة أصحابها للتحقيق.

وعلى الرغم من المزاعم بأن القانون يهدف للحد من نشر المحتوى العنيف أو المُحرض عبر الإنترنت، ومحاولات ربطه بمواجهة "قضايا اجتماعية" يواجهها الإسرائيليون/ات، إلا أن مضامين القانون تشكل في جوهرها تهديداً خطراً على الحقوق الرقمية الفلسطينية، حيث تهدف إلى قمع الفلسطينيين/ات، والمضامين السياسية الناقدة للسلطات الإسرائيلية عبر الفضاء الرقمي.

واضاف الائتلاف ومجلس المنظمات بأن مثل هذا القانون سيشكل أداة إضافية لجهود دولة الاحتلال في فرض سيطرته، وأدوات القمع في الفضاء الرقمي، لتقويض المحتوى الفلسطيني والنشاط الرقمي للفلسطينيين/ات. وقد تابع الائتلاف ومجلس المنظمات خلال السنوات الماضية عن كثب الجهود الإسرائيلية بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي لقمع المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الرقمي، خاصة جهود وحدة "السايبر" الإسرائيلية في رفع آلاف التقارير والبلاغات لشركات التواصل الاجتماعي من أجل حذف المضامين الفلسطينية عن الشبكات، والتي ازدادت من 2,421 طلب خلال عام 2016 إلى أكثر من 20,000 طلب خلال العام 2020.

يهدف هذا القانون إلى تحويل العلاقة الطوعية بين وحدة "السايبر" الإسرائيلية وشبكات التواصل الاجتماعي إلى علاقة جبرية بقرارات محاكم ملزمة، ما قد يعني أيضاً التضييق على نشر توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون/ات على أرض الواقع، كما حدث في شهر أيار/ مايو الماضي مع تصاعد الأحداث في الشيخ جراح، والمدن المختلطة والعدوان على قطاع غزة، الأمر الذي يصب نهاية المطاف في الجهود الممنهجة لزيادة تكميم الأصوات الفلسطينية والمناصرة للقضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الكلمات الدلالية :