انتقد إعلاميون وصحفيون اتهامات الرئيس التونسي، قيس سعيد، للإعلام بالكذب والتزوير، مستنكرين قرارا بمنع الشخصيات المحسوبة على الأحزاب والتيارات السياسية من الظهور على التلفزيون العمومي.
وحملت منظمة صحفيون بلا قيود ومبادرة الفيدرالية الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان الثلاثاء، الرئاسة التونسية ورئاسة الحكومة القائمة مسؤولية سلامة الصحفيين داعين إلى احترام حرية التعبير كحق مكفول بالدستور والكف عن تتبع الصحفيين والمدونين من أجل آرائهم ومواقفهم.
واستنكرت المنظمتان الصحفيتان اتهام الرئيس قيس سعيد عددا من وسائل الإعلام باستهداف الاستفتاء الإلكتروني بالكذب والتشويه لخدمة لوبيات المال التي تريد التنكيل بالشعب، على حد قوله.
ودعت المنظمتان الصحفيتان، السلطات لإبعاد السلطة الرابعة عن كل التجاذبات والخلافات السياسية القائمة بين الفرقاء السياسيين مطالبتين بحماية العاملين في مجال الصحافة والإعلام خلال قيامهم بواجبهم المهني.
وأعلنتا رفض كل محاولات تطويع الإعلام أو التحكم في خط تحرير المؤسسات الإعلامية، مذكرتين كل الأطراف بما فيها رئاسة الجمهورية بضرورة احترام استقلالية الإعلام وعدم فرض الوصاية على القطاع.
كما دعت كل من المنظمتين، رئيسة الحكومة للتراجع عن المرسوم الذي وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة والمتعلق بالتنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزية والإذاعات التي ترى أنها مخالفة
للقانون.
استنكار النقابة
وعلى الصعيد ذاته، استنكر نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، الثلاثاء، تصريحات الرئيس التونسي التي اتهم فيها وسائل الإعلام بالكذب.
وأدان الجلاصي صدور قرار سياسي بمنع كل الأحزاب السياسية من دخول التلفزة العمومية مشددا على أن القرار مؤشر خطير جدا على حرية الصحافة في تونس.
اتهامات سعيد
واتهم الرئيس سعيد، وسائل الإعلام المحلية بالتزييف والتشويه، بالقول: “ثم في الأخبار يشوهون الحقائق ويتحدثون عن المسائل التافهة”.
وأضاف: “ينسحب عليهم قول مظفر النواب.. يكذبون يكذبون كنشرة الأخبار”.
