قرر الرئيس محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" من بينهم القيادي المفصول في الحركة محمد دحلان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في الرئاسة أن هذه الخطوة جاءت تمهيدا للتحقيق مع النواب الخمسة بعدة تهم بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة".

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها إن النواب المتخذ ضدهم إجراء رفع الحصانة سيخضعون للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة اسلحة والقذف والشتم.

وصدر القرار بحق النواب دحلان الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.

وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني للفرنسية "المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة".

وأضاف أن " القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس عباس ودحلان".

وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا الشهر الماضي يجيز لعباس رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي إثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية ورفضته كتل برلمانية بشدة.

الكلمات الدلالية : عباس, الحصانة, نواب, دحلان,