قرية الطنطورة هي قرية ساحلية تقع على بعد حوالي 24 كم جنوب حيفا، يقدر عدد سكانها عام النكبة ب حوالي 1700 نسمه هجرت في تاريخ 13 أيار (5) 1948 وهدم جزء من مبانيها وأقيمت على أراضيها مستوطنة نحشونيم ودور وتم تدمير غالب اثار البلدة.

بخصوص تقرير صحيفة هآرتس للمؤرخ آدام راز والفيلم الوثائقي الجديد ” طنطورة” من اخراج ألون شڤارتس الذي وردت فيه اعترافات جديدة لجنود اسرائيليين من وحدة الكسندروني، بأنهم قاموا بتنفيذ مجزرة ضد اهالي قرية الطنطورة الفلسطينية راح ضحيتها ما يزيد عن 120 شهيد وشهيدة وأنه تم دفنهم في مقبرة جماعية تقع الآن في ما يعرف اليوم بموقف سيارات.

كما يذكر أن المؤرخ تيدي كاتس كان قد قدم أطروحة عام 2000 حول مجزرة الطنطورة قام بتنفيذها أفراد وحدة الكسندروني المعروفة ببطشها، إلا أن بعض افرادها تقدموا آنذاك بالتماس ودعوى قضائية ضده.

– هو تأكيد ما قلناه ووثقناه نحن كشعب فلسطيني من مجازر وتطهير عرقي حدث لنا كشعب، هذه شهادات إسرائيلية تؤكد المؤكد- من افواههم ندينهم، لذلك علينا الخروج من دائرة رد الفعل، بمعنى أن هذه الشهادات والتقارير تؤكد ما قلناه سابقا، وهي تؤكد روايتنا، ومن خلالها تم إعادة القضية الى الأضواء ولكن حقيقة ان هناك عشرات الجرائم التي تحتاج منا إلى توثيق وتسليط الضوء عليها وقد وثقت عشرات الجرائم والمجازر منها: مجزرة دير ياسين ( ) مجزرة الدوايمة () بلد الشيخ () حمامه() يافا.

من خلال هذا الكشف نعيد قضايا الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني الى النقاش والحديث، ولا بد من فتح هذه الملفات من جديد والمطالبة بتحقيقات دوليه محايده بقضايا أخرى. فهناك شهادات حية وثقت فظاعة المجازر، منها ما وثقه بروفيسور إبراهيم أبو جابر في موسوعة جرح النكبة.

على ضوء هذه الشهادات الحية نطرح التساؤلات؛ هل هذه المقبرة هي المقبرة الوحيدة التي حوت جثامين الشهداء الذين قتلوا في مجزرة الطنطورة! بحسب الشهادات هناك جثامين ألقيت في بئر القرية، ماذا حل بهذه الجثامين! -هل الحديث عن مقبرة نظامية ام مجرد تجميع والقاء للجثامين في مكان واحد بهدف إخفاء اثار المجزرة!



المطالب:

هناك بعض المطالب لإعادة دفن الميتين بالطريقة اللازمة(الشرعية) ولكن وعند معالجة الموضوع علينا ان نأخذ عدة أمور بالحسبان:

أولا: الحديث عن مقبرة واقعه على ساحل البحر، وهنا نتحدث عن تربة مالحه والتي قد يكون لها أثر بالغ مباشر على القبور وبالتالي فمحاولة نقل القبور سيكون له أثر مباشر عليها قد يلحق الضرر المباشر بها، وقد تكون ان حالة القبور لا تسمح بذلك لتقادم وأيضا طريقة الدفن والتكديس وبالتالي سيتم تكسير للقبور.

ثانيا: وجود هذه الشهادات مع شهادات حية أخرى كالتي اوردناها يجعلها هي شهادات معتمدة ومادة من شانها ان تستعمل أكاديميا وقانونيا من أجل بحث وتوثيق موضوع النبش.

ثالثا: أرى انه يجب فتح تحقيق جنائي في القضية وتوثيق الجريمة كما يجب بإشراف دولي محايد وعلى يد خبراء مختصون بهذا السياق.

رابعا- من اجل الحفاظ على رفات الأموات وذكراهم أرى ضرورة تأطير المكان وبناء جدار حوله وتحويل مكان المقبرة إلى “مزار” واقامه نصب تذكاري يحفظ ويخلد ذكرى الشهداء الذين قتلوا على ارضهم.

خامسا: مثل هذه الكشوفات توجب علينا حراك جاد ومطالبة بتحقيقات دولية لجرائم التطهير العرقي التي حدثت بحق شعبنا الفلسطيني في أماكن أخرى.

سادسا: مثل هذه الكشوفات تعزز ما قلناه سابقا عن ضرورة فتح الأرشيف الإسرائيلية والتي تخفي اسرار وشهادات عديده توثق عظم الجريمة والتطهير العرقي الذي تعرض له أبناء شعبنا عام النكبة

سابعا: هذه الاحداث نؤكد وتعزز ما قلناه سابقا من ضرورة إطلاق حملة للحفاظ على ما تبقى من مقدساتنا في الداخل الفلسطيني وعلى رأسها القبور

الكلمات الدلالية :