صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على اتاحة حرية التصويت على مقترحي “قانون المواطنة” (منع لم شمل العائلات الفلسطينية)، اللذين طرحا على يد وزيرة الداخلية أيليت شكيد وعضوة الكنيست سمحا روتمن من الصهيونية الدينية. وصوّتت كتلتا “ميرتس” و”كحول لفان” ضد إعطاء حرية التصويت مقترح قانون عضو الكنيست روتمن، فيما صوّتت “ميرتس” أيضا ضد “قانون المواطنة” الذي اقترحته شكيد.
هذا وأعلنت شكيد أنه جرى سحب الاستئنافات التي قدمت ضد القانون، وسيطرح للتصويت هذا الأسبوع في الكنيست الإسرائيلي. وغرّدت وزيرة الداخلية عبر “تويتر”: “اكثر من 100 عضو كنيست يؤيدون القانون وفي مضمونه هو مهم لأمن الدولة والحفاظ على هويتها اليهودية”.
